العرف الدستوري والعرف الإداري بين النظرية والتطبيق

Authors

DOI:

https://doi.org/10.70411/MJLS.4.1.2026302

Keywords:

العرف الإداري, العرف الدستوري, القوة الملزمة للعرف, المرونة القانونية, النظام القانوني

Abstract

يشكل العرف عنصرًا حيويًا ومكملًا للأنظمة القانونية؛ حيث يستمر في تأدية دور محوري في توجيه السلوكيات وتنظيم العلاقات الاجتماعية، حتى في ظل وجود التشريعات المكتوبة، لذلك يكتسب فهم طبيعة العرف وقيمته الإلزامية أهمية بالغة في تعميق فهمنا لآليات عمل القواعد القانونية ومصادرها.

وتعالج هذه الدراسة إشكالية القوة الإلزامية للعرف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية، وتهدف إلى تحديد منزلته ضمن القانونين الدستوري والإداري، ولتحقيق ذلك اتّبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث استخدما المنهج الوصفي لتحديد مفهوم العرف الدستوري والإداري وأركانهما الأساسية، بينما اعتمدا المنهج التحليلي لتقييم مدى القوة الملزمة للعرف والعلاقة المتبادلة بينه وبين القوانين المكتوبة.

وخلصت الدراسة إلى أن قواعد العرف تشكل مصدرًا أساسيًا للقواعد القانونية الدستورية والإدارية، وتؤدي دورًا لا يستهان به في سد الثغرات التشريعية، كما أكد في نتائجه على أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم تعزز مكانة العرف ودوره التكميلي في تفسير النصوص القانونية أو سد النقص فيها.

وأوصى الباحثان بضرورة دمج العرف في النظام القانوني بوصفه مكملًا للقوانين المكتوبة، مع التأكيد على دور القضاء في دراسة وتطبيق الأعراف السائدة؛ شريطة توافقها مع القوانين السارية وعدم تعارضها معها، وضرورة تحقيق التوازن بين المرونة القانونية وثبات القواعد، على الرّغم من التحديات المتعلقة بتحديد مدى إلزامية العرف وتوحيد تطبيقه في مختلف الحالات.

Author Biography

  • ashraf abualrob, & al-istiqlal university-palestine & Arab American University

    أستاذ القانون العام المساعد في الجامعة العربية الأمريكية و أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة الاستقلال

References

المراجع باللغة العربية:

أولًا: الكتب

أحمد حسن، مفهوم القانون الطبيعي الكلاسيكي، الدار الجامعية، بيروت، 1995.

أحمد حسن، تاريخ القانون المصري، دار المعارف، الإسكندرية، 2004.

إبراهيم شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، 1999.

بكر القباني، العرف مصدر للقانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976.

حمدي عبد الرحمن، فكرة القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.

رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني المدخل إلى القانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.

صوفي أبو طالب، في أثر الفلسفة الإغريقية في القانوني مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة، القاهرة، 1971.

علي الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2011.

عمر حلمي، القانون الدستوري المقارن كلية الحقوق، دار النصر للطباعة الحديثة، القاهرة، السنة 1999.

عمر مصطفى، أصول تاريخ القانون، دار المعارف، الإسكندرية، 1963.

عبد الله بسيوني، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة، مصر، 2007.

عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام السياسي في الكويت، دار النهضة، بيروت، السنة 1968.

عبد الناصر أبو سمهدانة، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الشامل للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.

محمد كامل، محمد، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971.

مليكة الصروخ، القانون الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، السنة 1992.

ثانيًا: الدوريات

محمود السقا، أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني في العصر العلمي، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة- كلية الحقوق، المجلد 41، العدد 3-4، ديسمبر 1971.

ثالثًا: الأحكام القضائية

• قرارات العدل العليا الأردنية:

قرار العدل العليا الأردنية بتاريخ 1851994، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، الأردن، 1995.

قرار العدل العليا الأردنية بتاريخ 1211985، منشور في مجلة نقابة المحامين، الأردن، 1985.

قرار العدل العليا الأردنية بتاريخ 1361981، منشور نقابة المحامين الأردنيين، الأردن، 1981.

قرار العدل العليا الأردنية رقم 1961973، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، الأردن، 1973

• أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية:

المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ 711995 الطعن رقم 1163 لسنة 38ق، مكتب فني 40 ج1، مصر،1995.

المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ 3031991 الطعن رقم 382 لسنة 32ق، مكتب فني ج2، مصر،1999.

رابعاً: رابعاً: المراجع الأجنبية:

Dicey (a. v): introduction to the study of the law of the constitution, 9ed 1952.

Berthelemy(H) traite elementaire de droit administratife 2 edition.

Downloads

Published

2026-01-01

How to Cite

العرف الدستوري والعرف الإداري بين النظرية والتطبيق. (2026). Modern Journal of Legal Studies, 4(1), 311-337. https://doi.org/10.70411/MJLS.4.1.2026302