مهام ومسؤوليات المحكم

تعتمد المجلة العصرية للدراسات القانونية سياسة مراجعة الأقران المزدوجة المجهولة، وهي عملية تضمن سرية هوية كل من المحكمين والباحثين لضمان تقييم موضوعي ونزيه للأبحاث المقدمة. 

يلعب المحكمين دوراً محورياً في دعم رئيس التحرير في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول أو رفض الأبحاث. كما يسهمون بشكل فعّال في تحسين جودة الأبحاث من خلال تقديم تقارير تفصيلية تحتوي على ملاحظات بناءة وتوصيات قيمة للباحثين. تهدف هذه التقارير إلى توجيه الباحثين نحو تحسين جوانب متعددة من أبحاثهم، سواء كانت تتعلق بالمنهجية، التحليل، أو العرض العام للنتائج، مما يعزز من جودة المحتوى العلمي المنشور في المجلة. سياسة المراجعة هذه تعتبر ضرورية للحفاظ على معايير علمية عالية وتقديم أبحاث تساهم بفاعلية في تطور المعرفة في المجال الإنساني والاجتماعي.

 

تتضمن مهام ومسؤوليات المحكم العديد من الجوانب المتعلقة بتقييم جودة الأبحاث المقدمة للنشر، وتضمن الآتي:

 

1. الأبحاث المقدمة للنشر في المجلة العصرية للدراسات القانونية تخضع لعملية التحكيم المزدوجة المجهولة.

 

2. على المحكم الذي يرى نفسه غير مؤهل لتقييم بحث أو يصعب عليه مراجعته في الوقت المحدد إشعار رئيس التحرير لاستبداله بمحكمين جدد.

 

3. يجب على المحكم لفت انتباه المحرر إلى احتمال وجود تداخل أو انتحال بين الأبحاث قيد المراجعة وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمؤلف أو الآخرين .

 

4. تُعرض طلبات النشر على رئيس هيئة التحرير، وله الحق في رفض أي بحث مقدم قبل إخضاعه للتحكيم إذا كان البحث لا يتوافق مع نطاق المجلة وتخصصها أو لا يتمتع بالرصانة أو لا يقدم أي إضافة جديدة ضمن تخصصه.

 

5. ترسل الأبحاث الوافية لمعايير النشر والتوثيق إلى اثنين من المحكمين على الأقل، ومن ذوي الاختصاص، والخبرة في موضوع البحث المقدم على ان يتم اختيار محكم ثالث مرجح حال لم تخرج عملية التحكيم بنتيجة موحدة بالقبول أو الرفض.

 

6. تقييم المادة البحثية في ضوء محتواها الفكري والأكاديمي بغض النظر عن عمر المؤلف (المؤلفين) أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل العرقي أو الإعاقة الجسدية أو الطبقة الاجتماعية أو المواطنة أو التوجه السياسي.

 

7. يجب أن يستند قرار رئيس هيئة التحرير، والمحكمين بقبول أو رفض البحث المقدم للنشر على أهمية البحث وأصالته ومدى صلته بأهداف المجلة ومجالها.

 

8. يقرر المحكمين إذا ما كان البحث قابلا للنشر مع تعديلات طفيفة، أو تعديلات جوهرية أو رفض قبول البحث للنشر. مع تزويد رئيس هيئة التحرير بتقرير مفصل بنتيجة التحكيم النهائية للبحث.

 

9. ترسل التقارير إلى رئيس هيئة التحرير، ويزود لاحقا الباحث بنتيجة التحكيم دون بيان أي تفاصيل عن أسماء المحكمين وهويتهم. بحيث يحق للباحث نشر بحثه في مجلة اخرى بعد ابلاغه بالرفض فقط.

 

10. يُرسَل للباحث خطاب اعتذار عن قبول بحثه للنشر في حال كون بحثه تم رفضه من المحكمين. ويحق للباحثين نشر أبحاثهم في المجلات الأخرى فقط بعد تلقي الرفض الرسمي من المجلة.

 

11. تعالج طلبات نشر الأبحاث حسب الأولوية بناء على تاريخ تقديم طلب النشر على الموقع الالكتروني للمجلة.

 

12. الالتزام بمواعيد انجاز المهام الموكلة للمحكمين، وتسليم نتائج التحكيم ضمن الفترة الزمنية المحددة بثلاث اسابيع من تاريخ قبول التحكيم من قبل المحكم .

 

13. حال وجود تضارب مصالح مع البحث يجب على المحكم ابلاغ رئيس التحرير بذلك خطيا.

 

14. يجب على رئيس هيئة تحرير المجلة إبلاغ المحكم بشكل خطي عن سحب تقويم البحث الموكل إليه، وتعيين مقوم آخر بديل حال تضارب المصالح أو عدم القيام بمراجعة متحيزة أو التأخر عن المدة المحددة له.