The Effects of Parliamentary Oversight on the Decision by Law
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.2.1.202472Keywords:
Parliamentary oversight, Decree by law, Legislative Council, Supreme, Constitutional CourtAbstract
The research elucidated the impacts of parliamentary oversight on "decisions by law", based on the stipulations outlined in the Basic Law concerning the mandatory presentation clause, irrespective of whether it was accepted or rejected, or if the presentation requirement was disregarded.
Throughout the study, the transformations that transpire in the "decisions by law" were clarified, particularly concerning their legal characteristics. It examined if these decisions retain their legislative force and persist with that authority, or if they cease or are revoked in instances, where the obligatory presentation to the Legislative Council was neglected.
Moreover, the research delineated the processes for implementing the "decisions by law" in cases where they were ratified, and conversely, discussed the potential outcomes and the destiny of the legal entities established based on them, should the mandate of their presentation not be respected.
References
القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته، الصادر بتاريخ 18/3/2003، الجريدة الرسمية الفلسطينية (الوقائع)، العدد ممتاز2 (بدون رقم)، 3/2003، ص (5-48).
الدستور المصري لسنة 2014، الصادر بتاريخ 18/1/2014، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، العدد 3 (أ) مكرر، بتاريخ 18/1/2014، ص (1-63).
الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (1093) ص(3-15).
الدستور القطري لسنة 2004 المعدل، الصادر بتاريخ 8/6/2004، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (6)، الصادر بتاريخ 8/6/2005، ص (7-68).
القرار بقانون رقم (43)، بشأن المحاكم الادارية، الصادر بتاريخ 30/12/2020، المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية (الوقائع)، العدد ممتاز، رقم 22، الصادر بتاريخ 11/1/2021.
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 2000، الصادر بتاريخ 7/6/2000، المنشور على موقع منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)، معهد الحقوق في جامعة بيرزيت .
اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، الصادرة بقانون رقم (1) لسنة 2016، المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد رقم (14 مكرر ب)، السنة التاسعة والخمسون، الصادر بتاريخ 13/4/2016، ص (2-155).
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، قانون رقم (12) لسنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، المنشورة في الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم) الصادرة في العدد 427 لسنة (9)، الصادرة بتاريخ 15 مايو1963، ص (5-19).
كتب:
أحمد هبه، القرار الجمهوري ووسائل رقابته، الطبعة الأولى، دار الكتب، القاهرة، 1973.
حسناء كعنة، إشكالية توازن السلط في النظام الدستوري المغربي، رسالة ماجستير، جامعة عبد المالك السعدي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة/المغرب، 2012-2013.
سامي جمال الدين، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،1980.
عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة)، الطبعة الخامسة منقحة، (دون دار نشر)، 2009.
علي رشيد أبو حجيلة، الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، عمان/ الأردن، 2004.
هبه عبد العزيز المدور، دور الرقابة القضائية في حماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018.
مجلات علمية محكمة:
محمد لشكاكي، مراسيم الضرورة في الدستورين المغربي والتونسي (دراسة مقارنة)، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص حول القانون الدستوري، الرباط، 2019، ص (245-259).
فيصل شطناوي، الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة في الأردن، مجلة المنارة، المجلد (13)، العدد (8)، 2007.
أحكام قضائية:
حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، في الطعن الدستوري 2/2016 رقم (3) لسنة (2) قضائية دستورية، الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/3/2017، الجريدة الرسمية الفلسطينية (الوقائع)، العدد (131) الصادر بتاريخ 11/4/2017، ص (73-76).
حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بتاريخ 4/5/1985 في القضية رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية. أورده، صلاح الدين فوزي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة/ كلية الحقوق، مصر، 1986، ص266.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Modern Journal of Legal Studies
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
The users are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
- Adapt — remix, transform, and build upon the material.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
