التكييف القانوني لتسليم عهدة السلاح الحكومي لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من قبل جهات إنفاذ القانون

الملخص

إن مسألة تسليم عهدة السلاح الحكومي لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من قبل جهات إنفاذ القانون تُعد مسألة شائكة؛ كونها لم تطرح  في القوانين والقرارات الفلسطينية ذات الصلة، فالتكييف القانوني لمسألة تسليم عناصر الشرطة الفلسطينية سلاحهم الحكومي لموظف الأمن التابع للشركات الأمنية الخاصة ينطوي على مخاطر ويشوبه الغموض؛ لعدم التأكد فيما إذا كان موظف الأمن يتمتع بصفة رسمية تمكنه من مزاولة عمله في المنشآت التجارية، أم كان ينتحل صفة موظف الأمن، وفي الحالتين حدد قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية عقوبات على الموظف الذي ينتحل صفة موظف الأمن، كما حدد قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار وزير الداخلية الفلسطيني عقوبات تقع على عناصر الشرطة الفلسطينية الذين يسلمون سلاحهم وعهدتهم لأي شخص كان، ومن ضمنهم موظفي الأمن التابعين للشركات الأمنية الخاصة.