الاقتصاد المختلط كأحد أساليب إدارة المرفق العام في التشريع الفلسطيني

الملخص

للمرفق العام أهمية كبيرة في توفير الخدمات للجمهور وتوفير احتياجاتهم، لكونه أفضل وسيله لتلبية متطلبات الأفراد، وكما يُعتبر المرفق العام أساس القانون الإداري، ومنه يَستمد أهم مبادئه، كما يُعتبر المرفق العام أحد أهم المعايير لتطبيق القانون الإداري واختصاصاته، ولذلك احتلت نظرية المرفق العام أهمية خاصة، لكونه يحوي داخله الموظف العمومي، والأموال العامة، وما تبرمه الإدارة من عقود إدارية.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أسلوب الاقتصاد المختلط كأحد أساليب إدارة المرافق العامة في فلسطين، ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة تتمثل في التعرف على النظام القانوني الذي يحكم المرفق العام، والتي تتعلق بكيفية  إشائه  وإلغائه ، وكذلك كيفية إدارته وتنظيمه، وطرق سير المرفق العام.

وتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين تناول الأول منهما، ماهية الاقتصاد المختلط، وتم تقسميه إلى مطلبين، تعريف الاقتصاد المختلط وأوجه التشابه والاختلاف بين نظام الاستغلال المختلط وأسلوب الامتياز، أما المبحث الثاني فتناول موضوع التنظيم القانوني لشركات الاقتصاد المختلط، وقسم إلى مطلبين، الأول تناول النظام القانوني لشركات الاقتصاد المختلط، أما الثاني فتناول النتائج المترتبة على الأخذ بنظام الاقتصاد المختلط.

وتمحورت إشكالية الدراسة حول مدى تطبيق هذا النظام في إدارة المرافق العامة في فلسطين، وأثره على سير المرفق العام بانتظام  واطراد.

وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها أن نظام الاستغلال المختلط أحد أساليب إدارة المرافق العامة، تقوم على الشراكة بين الإدارة العامة والقطاع الخاص.

كما توصلت إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة إيجاد تشريعات خاصة تنظم عمل شركات الاقتصاد المختلط في فلسطين.