فرض الرسوم في النظام القانوني الفلسطيني: (دراسة تحليلية في توجهات القضاء ومحددات الصياغة التشريعية)

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع "فرض الرسوم في النظام القانوني الفلسطيني" وفق المنهج الوصفي التحليلي، حيث انقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين حمل المبحث الأول عنوان الإطار القانوني والتنظيمي لفرض الرسوم في النظام القانوني الفلسطيني، واشتمل على السند القانوني للرسوم في النظام القانوني الفلسطيني، بالإضافة إلى أشكال تحديدها، وقد تطرق الباحث في المبحث الثاني إلى محددات فرض الرسوم في التشريعات العادية والثانوية: الواقع العملي في ضوء محددات صناعة التشريع، وتوجهات المحكمة الدستورية بفرض وتحديد الرسوم وحدود صلاحياتها، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 رسم عددًا من المحددات الموضوعية والشكلية لفرض الرسوم، والذي يوجب على جميع السلطات المختصة إصدار التشريع والالتزام به وعدم الالتفاف عليه، وأثبت الواقع العملي وجود حالة من عدم الانسجام في مسألة تنظيم الرسوم في النظام القانوني الفلسطيني، وهو ما أحدث حالة من الإرباك التشريعي وجعلها عرضة للطعن، كما أنّ نصوص قانون الموازنة العامة الفلسطيني بخصوص الرسوم تتعارض مع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وهذا التجاوز للنصوص الدستورية من قبل المشرع المرتبط بفرض الرسوم يجعل حريًا بكل من له مصلحة أن يطعن بدستورية القوانين والأنظمة واللوائح ويؤدي في النتيجة إلى بطلانها، وخرجت الدراسة أيضًا بمجموعة من التوصيات أبرزها تتمثل في ضرورة احترام نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، ومراعاة المحددات الموضوعية والشكلية التي جاءت في ثناياه وعدم مخالفتها، وضرورة مراجعة نصوص القانون الأساسي المعدل، وتوضيح المحددات الموضوعية والشكلية لفرض الرسوم من خلال تشكيل لجنة قانونية متخصصة في الصياغة التشريعية، وضرورة إصدار قرار بقانون بتعديل قانون الموازنة العامة يتلاءم مع القانون الأساسي الفلسطيني ولا يتعارض مع نصوصه.