التنظيم القانوني لاستئناف قضايا ضريبة الدخل

الملخص

منح المواطن حق اللجوء إلى القضاء بموجب القانون الأساسي الذي كفل هذا الحق للكافة بمن فيهم المكلف الذي لم يرتض التقدير الضريبي الصادر بحقه، ويأتي هذا الحق تعزيزاً لسيادة القانون على الكافة بمن فيهم مؤسسات الدولة، ومما لا شك فيه أن الحديث عن الإجراءات الضريبية والاعتراض عليها يطول وبحاجة إلى دراسة مستفيضة، وسيأتي الباحث من خلال هذه الدراسة لتسليط الضوء على التنظيم القانوني لاستئناف قضايا ضريبة الدخل في فلسطين.

ويهدف الباحث من خلال دراسته لتسليط الضوء على الأساس القانوني الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل كمحكمة خاصة بنظر النزاعات الضريبية على خلاف المشرع المصري الذي منح هذا الاختصاص للقضاء الإداري، مع بيان الأصول المرعية، ومبررات اللجوء إلى تلك المحكمة لفض النزاع الضريبي، لاسيّما وأن المشرع جعل من الاستئناف أول مراحل التقاضي الضريبي خلافاً للمعتاد في الدرجات القضائية المتعلقة بفض النزاعات، وبالنتيجة نجد أن فقه القضاء الفلسطيني استقر على اعتبار أن القرار الصادر على الاعتراض الضريبي  المقدم من قبل المُكلف لدى دائرة الضريبة يعد بمثابة حكم درجة أولى.