الفائدة في المعاملات المدنية وفقاً للتشريعات النافذة في فلسطين
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.3.1.2025150الكلمات المفتاحية:
الفائدة، المعاملات المدنية، قانون المرابحة العثمان، مجلة الأحكام العدلية، الرباالملخص
تناولنا في هذا البحث موضوعًا في غاية الأهمية، وهو الفائدة في المعاملات المدنية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في فلسطين، حيث تبين لنا أن هنالك تناقض في تنظيم أحكام الفائدة فيما يتعلق بالمعاملات المدنية، إذ وجدنا أن بعض القوانين المطبقة في فلسطين مثل مجلة الأحكام العدلية تحظر تقاضي الفائدة في المعاملات المدنية، في حين توجد بعض القوانين الأخرى تُجيز ذلك مثل نظام المرابحة العثماني، الأمر الذي تسبب بوجود إشكاليات قانونية عملية في موضوع الفائدة، وكذلك صعوبات في العمل القضائي لا سيما تضارب بعض الأحكام القضائية التي تتعلق بالفائدة لعدم وجود حسم تشريعي حولها، وقد هدف البحث إلى بيان الطبيعة القانونية للفائدة، والتمييز بينها وبين المصطلحات الشبيهة فيها، وبيان موقف القوانين النافذة في فلسطين من الفائدة.
واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، أما المنهج الوصفي لكي يتم وصف وتحديد القوانين ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وأما التحليلي لتحليل النصوص القانونية وبيان مضمونها.
وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن العديد من التشريعات السارية في فلسطين قد نظمت أحكام الفائدة في المعاملات المدنية، وذلك على خلاف مجلة الأحكام العدلية التي حظرت التعامل بالفائدة
المراجع
أولاً: المصادر
- القرآن الكريم.
- مجلة الأحكام العدلية.
- مشروع القانون المدني الفلسطيني.
- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م.
- قانون الربا الفاحش رقم (20) لسنة 1934.
- نظام المرابحة العثماني رقم 61 لسنة 1887م.
- الأمر العسكري رقم 980 لسنة 1982.
- قرار بقانون رقم (42) لسنة 2022م بشأن إلغاء قرارات بقانون.
- قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته (الملغى ).
ثانياً: المراجع
أولاً: الكتب
- أنور سلطان، أحكام الالتزام، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، 1974م.
- عبد الباقي البكري، وآخرون، القانون المدني وأحكام الالتزام، مؤسسة دار الكتب، المجلد الثاني، بغداد، 1980م.
- عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الثاني، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، (د.ت).
- عبد الرحمن يسري أحمد، قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، الدار الجامعية، 2004م.
- علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول، دار الكتب العلمية، بيروت.
- علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.
- محمد علي البنا، القرض المصرفي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006م.
- محمود الكيلاني، الجوانب القانونية في عمليات البنوك، معهد الدراسات المصرفية، عمان، 2006م.
ثانياً: الرسائل الجامعية
- خليل البوسعيدي، دعاوى التعويض في الفقه وتطبيقاتها القضائية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 2005م.
- سيف الدين عتوم، الفائدة القانونية: قراءة تحليلية في ضوء القوانين الأردنية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن،2017م.
- فاضل أبو صيني، التنظيم القانوني لأحكام الفائدة القانونية في القانون الأردني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 2016م.
- نداء صبري، خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2015م.
- ثالثاً: الأبحاث المنشورة
- محمود دودين، قطاع التمويل الصغير في فلسطين: الإطار القانوني وتنفيذ عقود القرض، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) 2013م.
- لبنى قعدان، الفائدة التجارية وضوابط أسعارها في التشريعات الأردنية، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، المجلد العاشر، العدد الرابع، 2023م.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة العصرية للدراسات القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
تحمي رخصة Creative Commons Attribution License - غير تجاري 4.0 (CC BY-NC 4.0) جميع الأبحاث في المجلة العصرية للدراسات القانوينة . يتطلب هذا الترخيص من المستخدمين إعطاء الإشارة إلى صاحب العمل الأصلي. ويسمح للمستخدمين الذين يقومون بإعادة استخدام البحث بتوزيع المحتوى وإعادة مزجه وتكييفه والبناء عليه بأي وسيلة أو تنسيق ، لأغراض غير تجارية فقط.
يحق للمستخدمين ما يلي:
- المشاركة - نسخ وإعادة توزيع المواد بأي وسيلة أو تنسيق
- الاقتباس - إعادة المزج والتحويل والبناء على المواد
لا يمكن لمانح الترخيص إلغاء هذه الحريات طالما تلتزم أنت كمستخدم بشروط الترخيص.
