رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.3.1.2025113الكلمات المفتاحية:
رد الاعتبار، قانون الإجراءات الجزائية، الحكم القضائي، الإدانةالملخص
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم رد الاعتبار، وأهم الآثار المترتبة عليه، وإجراءات تقديمه والجهة المخولة في فصله، وأهم الأحكام القانونية المرتبطة به. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف جمع المعلومات والأفكار المختلفة، وإدراجها بطريقة علمية، وذلك بدراسة النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، مع التطرق إلى مختلف الآراء الفقهية المتعلقة بموضوع رد الاعتبار، وذلك كما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.
وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: قررت أغلب الشرائع أحكامًا برد اعتبار المحكوم عليهم وجعلته نظامًا مقررًا لصالح المحكوم عليهم، بموجبه يستطيعون أن يحسنوا سيرهم وسلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم. ولرد الاعتبار آثار قانونية معينة ولا تختلف هذه الآثار فيما لو كان رد الاعتبار قانونياً أو قضائياً، فإن الحكم القاضي بالإدانة يزول من أساسه ولا يرتب أي أثر مستقبلاً دون الماضي. كذلك يترتب على رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه نوعين من الآثار، وهي: محو حكم الإدانة، واستعادة الحقوق.
وبناءً عليها أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات، أهمها: ألا يقتصر أمر السماع لأقوال الخصوم بناءً على تقدير المحكمة فقط، بل السماح أيضاً للخصوم - طالب رد الاعتبار أو النيابة العامة- بطلب ذلك من المحكمة، وكذلك النص على رد الاعتبار للشخص المعنوي من الناحية الجزائية سواء كان شخصاً معنوياً عاماً كالجمعيات والمنظمات، أو شخصاً معنوياً خاصاً كالشركات التجارية، نظراً لكثرة الشركات وتعدد الأنشطة التي تقوم بها مما يؤدي بها إلى ارتكاب جرائم جزائية
المراجع
أولاً: المصادر
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961.
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.
قانون الإجراءات المصري رقم 150 لسنة 1950.
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
محكمة العدل العليا الأردنية، عدل عليا رقم 62/1992، عمان – الأردن، 1992.
نقض مصري في القضية رقم 968 لسنة 2 قضائية، جلسة: 4/1/1932، مكتب فني (س2-ق316-ص422).
ثانياً: المراجع
أحمد سعيد المومني، إعادة الاعتبار ووقف تنفيذ العقوبة، ط1، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، 1982.
أحمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ط1، د5، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
حسن صادق المرصفاوي، رد الاعتبار للمجرم التائب في الدول العربية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1990.
سعيد جودت سعيد خليفة، رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2014.
عادل محمد عطية الخوالدة، رد الاعتبار في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 2013.
عائد إسماعيل عبد السلام هنية، ضوابط رد الاعتبار في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (دراسة تحليلية مقارنة بالتشريعات الجنائية والفقه الإسلامي)، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 2021.
عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ نشر.
عدنان خالد التركماني، الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1999.
عوض بن سيف المنظري، رد الاعتبار الجزائي والإداري والتجاري في القانون العماني، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، 2008.
محمد الفاضل، المبادئ العامة في التشريع الجزائي، مطبعة الداودي ، دمشق، الطبعة الأولى، 1976.
محمد سعيد نمور، إعادة الاعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد الأول، الأردن، 1986.
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر العربي، مصر، 1996.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة العصرية للدراسات القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
تحمي رخصة Creative Commons Attribution License - غير تجاري 4.0 (CC BY-NC 4.0) جميع الأبحاث في المجلة العصرية للدراسات القانوينة . يتطلب هذا الترخيص من المستخدمين إعطاء الإشارة إلى صاحب العمل الأصلي. ويسمح للمستخدمين الذين يقومون بإعادة استخدام البحث بتوزيع المحتوى وإعادة مزجه وتكييفه والبناء عليه بأي وسيلة أو تنسيق ، لأغراض غير تجارية فقط.
يحق للمستخدمين ما يلي:
- المشاركة - نسخ وإعادة توزيع المواد بأي وسيلة أو تنسيق
- الاقتباس - إعادة المزج والتحويل والبناء على المواد
لا يمكن لمانح الترخيص إلغاء هذه الحريات طالما تلتزم أنت كمستخدم بشروط الترخيص.
