الاساس التشريعي والفقهي لمسؤولية الدولة في التعويض عن خطأ القاضي، دراسة مقارنة

المؤلفون

  • د. وليد عبيات معهد فلسطين لابحاث الامن القومي

DOI:

https://doi.org/10.70411/MJLS.2.1.202486

الكلمات المفتاحية:

اساس قانوني، اساس فقهي، خطأ القاضي، مسؤولية الدولة، التعويض

الملخص

تتناول هذه الدراسة البحث في الاساس القانوني والفقهي لمسؤولية الدولة في التعويض عن خطأ القاضي دراسة مقارنة بين القانون المصري والفلسطيني وذلك من خلال التالي:

 الاساس الدستوري: حيث اتجهت معظم الدساتير الحديثة ومواثيق حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية لكفالة مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من خطأ القاضي. كذلك تناولت الدراسة الاساس التشريعي الذي يرتب مسؤولية الدولة عن التعويض عن خطأ القاضي في حالات معينه منها اعادة المحاكمة والخطأ الشخصي للقاضي والحبس الاحتياطي.

كما تناولت الدراسة ايضا الاساس الفقهي المؤيد لفكرة مسؤولية الدولة عن الاخطاء القضائية، حيث تعددت الأسس التي نادى بها الفقه كأساس لمسؤولية الدولة عن خطأ القاضي فأخذ البعض بنظرية (الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي) وذهب البعض الآخر إلى الأخذ بنظرية التبعية والمساواة. وجاءت فكرة هذه الدراسة في عدم كفاية النصوص القانونية التي تأسس لفكرة مسؤولية الدولة عن خطأ القاضي؛ ولإيجاد الاساس القانوني (الدستوري والتشريعي والفقهي) الذي يعالج هذا النقص. ولسد الفراغ والنقص الذي يعالج الوسائل لطلب التعويض والتأسيس لمسؤولية الدولة عن خطأ القاضي.

وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ان التعويض عن الخطأ القضائي في فلسطين محصور بمخاصمة القضاة وإعادة المحاكمة ولم يرد نص قانوني بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطي كما حصر المشرع الفلسطيني التعويض عن أعادة المحاكمة في القانون الجزائي دون القانون المدني كما اوصت الدراسة بإنشاء صندوق تعويضات للتامين من المسؤولية المدنية للقاضي ومأمور الضبط القضائي والمحكم.

المراجع

أولاً: المصادر

- القرآن الكريم، سورة النساء، الآيات: 135، 58، 8.

- صحيح مسلم، كتاب الحدود، بابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْـحُدُودِ، برقم (9 – 1688).

- القوانين

- مجلة الأحكام العدلية.

- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريَّة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001.

- قانون الإجراءات الجزائيَّة الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.

- مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012.

ثانياً: المراجع

أ‌- المراجع في الفقه الإسلامي

- علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الجيل، بيروت، المجلد الرابع، ص572 ـ 573.

ب‌- المراجع في القانون المدني

 محمود محمود مصطفى مسؤوليَّة الدولة عن عمل السلطة القضائيَّة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة المصريَّة، 1938م.

 مأمون أبو زيتون: التعويض في القانون الجزائي الأردني، مجلة الحقوق، الكويت، مج39، ع1، 2015، ص475.

 سمير ناجي: قبس من ضياء قيم وتقاليد القضاء، المجلة العربية للفقه والقضاء، ص17.

 المراجع في القانون الجزائي

 عبد الستار محمد رمضان: تعويض ضحايا العدالة من الموقوفين والمحكومين عند البراءة والإفراج، بحث مقدم إلى مجلس القضاء، كوردستان، 2014.

ج- المراجع في القانون العام

 ريم البطمة وجميل سالم: المسئولية القضائيَّة ومساءلة القضاة، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، سلسلة الكرامة الإنسانيَّة، 2010.

ج- المراجع العربية

 عبد القادر جرادة، التنظيم القضائي في فلسطين، مكتبة آفاق، غزة، (د. ط)، 2009م.

 محمد رضا النمر، مسؤوليَّة الدولة عن أخطاء القضاء، المركز القومي للإصدارات القانونيَّة، الطبعة الأولى، 2010م.

 علاء الدين تكتري، مسؤوليَّة الدولة عن أعمال السلطة القضائيَّة، مجلة القانون والأعمال، ع15، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، 2017.

 سمحة سعد: المسؤوليَّة المدنيَّة للدولة عن الأعمال القضائيَّة في فلسطين، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلاميَّة، غزة، 2017.

 زيد يوسف جبرين، المسؤوليَّة المدنيَّة للدولة عن أعمال السلطة القضائيَّة - دراسة مقارنة، دار الشروق، 2016.

 أحمد محمد جمال الدين علي عواد، مسؤوليَّة الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2008.

 خديجة الطيب، مسؤوليَّة الدولة على أساس الخطأ القضائي، رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر، 2016.

 مرزوق محمد، الحق في محاكمة عادلة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيَّة، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان، 2016.

د- المراجع الفرنسية

 L’article 626 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose à son premier alinéa: Sans préjudice des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation…".

التنزيلات

منشور

2024-01-07

كيفية الاقتباس

الاساس التشريعي والفقهي لمسؤولية الدولة في التعويض عن خطأ القاضي، دراسة مقارنة. (2024). المجلة العصرية للدراسات القانونية, 2(1), 196-164. https://doi.org/10.70411/MJLS.2.1.202486