الحكم القضائي الباطل في التشريع الفلسطيني، دراسة نقدية تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.2.1.202485الكلمات المفتاحية:
الحكم القضائي، البطلان، التصحيح، الحكم المنعدم ، المداولة، السرية ، الاعمال الإجرائية، النظام العامالملخص
إن الحكم القضائي الباطل هو الحكم غير المتفق وشروط الحكم القضائي الصحيح والذي شابه عيب، وهذا العيب قد يكون جوهرياً لا يمكن تعديله ويبطل آثار الحكم كافة كأن لم يكن، أو عيب غير جوهري يمكن تصحيحه وتعديله، ويتميز الحكم القضائي الباطل عن غيره من الأحكام القضائية الأخرى مثل الحكم القضائي الصحيح، حيث إن الحكم الصحيح استوفى أركان وشروط الحكم كافة، وإذا ما طعن بهذا الحكم يصبح ذو حجية واجب التنفيذ من جهات الاختصاص، وبخصوص الحكم المنعدم فلا سند تشريعي ولا نص قانوني بخصوصه.
وبمجرد صدور الحكم القضائي في أي نوع من أنواع الدعاوى ترفع المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل يدها عن الدعوى عند صدورها للحكم ولا ولاية لها على ملف الدعوى من لحظتها، أما محكمة الاستئناف فلا تنتهي ولايتها وإنما يبدأ كونها هي محكمة الاختصاص للتأكيد عما إذا كان الحكم القضائي باطلًا أم لا، وكذلك عندما ينقض الحكم الصادر عنها من قبل محكمة النقض وتعاد الدعوى إليها من جديد، فهنا تصبح صاحبة الصلاحية في نظر الدعوى. وللحكم الباطل آثار عامة تتمثل في حجية الأحكام عندما لا يطعن فيه وأن هذه الحجية مقصورة على أطرافه فقط، ولا يجوز للغير أن يتمسكوا بها، أما إذا كان البطلان من النظام العام ونص عليه القانون بشكل مباشر فيتوجب على المحكمة إثارة البطلان من تلقاء نفسها.
اعتنق المشرع الفلسطيني نظرية البطلان إذ نص عليها في العديد من نصوص المواد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، حيث تناولها الباحث بشكل تحليلي، إلا أن المشرع لم يقم بتعريف الحكم القضائي الباطل، وترك الأمر لشراح القانون. تناولت هذه الدراسة تعريف الحكم القضائي الباطل وتمييزه عن غيره من الأحكام والأسباب المؤدية إلى بطلانه والآثار المترتبة على ذلك والطعن بتلك الأحكام حسب الأصول والقانون، وكانت الدراسة تنصب فقط على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وإسنادها بقرارات من محكمة النقض الفلسطينية.
المراجع
أولا: المصادر
- القران الكريم.
- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينية رقم 2 لسنة 2001 م.
- مجلة الاحكام العدلية لسنة 1876 م.
ثانيا: المراجع
- أبو الوفا، أحمد، المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة
م، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة عشري، سنة 1990 م.
- أبو الوفا، د. أحمد، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط 5، الإسكندرية،
م.
- التكروري، د. عثمان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، دار الفكر، ج2، 2014.
- العبيدي، عواد حسين ياسين الحكم القضائي الباطل، جامعة الموصل، كلية الحقوق، 2018.
- الصاوي، احمد السيد، أثر الاحكام بالنسبة للغير، درا النهضة العربية، القاهرة، 1979.
- سليم، عماد، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، رقم 2 لسنة 2001-2001 .
- الشواربي، د. عبد الحميد، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، منشأة المعارف، الإسكندرية،1991م.
- عمر، د. نبيل اسماعيل، قانون أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، ط1، 1996.
- غزلان، القاضي عبد الله، مجموعة الاحكام القضائية والمبادئ القانونية، جمعية القضاة
الفلسطينيين، ج1، ط1، 2007.
- غزلان، القاضي عبد الله، مجموعة الاحكام القضائية والمبادئ القانونية، جمعية القضاة
الفلسطينيين، ج2، ط1، 2007.
- مليجي، د. أحمد، التعليق على قانون المرافعات، ط4، ج3، 2005.
- القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الأردن، 2008.
- هندي، د. أحمد، قانون المرافعات المدنية والتجارية -الخصومة والحكم والطعن-، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،1995.
- والي، د. فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة، 2001 م.
- والي، د. فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، دراسة تأصيلية وتطبيقية للأعمال الاجرائية في قانون المرافعات وأسباب بطلانها الشكلية والموضوعية وأنواع البطلان وبيان من له التمسك به
وتصحيحه وآثاره، ط2، القاهرة، سنة 1997 م.
- معلوف، لويس المنجد، مجلد رقم 1، ط19، دار المشرق، بيروت، 1986.
- شوشاري، صلاح الدين محمد، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ط. 6، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
- العسقلاني ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج 31، ط 3، الرياض، دار السلام، 1380.
- القاضي، بشارنمر، قاضي محكمة بداية، تعريف الحكم،11-8- 2011، منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى، www.courts.gov.PS
- السبعاوي، ياسر باسم، الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية، مجلد 50، جامعة الموصل، العراق، 2011، موقع دار المنظومة.
- مقام، موسوعة القوانين والاحكام القضائية، https://maqam.najah.edu/judgments/8222/ .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة العصرية للدراسات القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
تحمي رخصة Creative Commons Attribution License - غير تجاري 4.0 (CC BY-NC 4.0) جميع الأبحاث في المجلة العصرية للدراسات القانوينة . يتطلب هذا الترخيص من المستخدمين إعطاء الإشارة إلى صاحب العمل الأصلي. ويسمح للمستخدمين الذين يقومون بإعادة استخدام البحث بتوزيع المحتوى وإعادة مزجه وتكييفه والبناء عليه بأي وسيلة أو تنسيق ، لأغراض غير تجارية فقط.
يحق للمستخدمين ما يلي:
- المشاركة - نسخ وإعادة توزيع المواد بأي وسيلة أو تنسيق
- الاقتباس - إعادة المزج والتحويل والبناء على المواد
لا يمكن لمانح الترخيص إلغاء هذه الحريات طالما تلتزم أنت كمستخدم بشروط الترخيص.
