العدالة الإدارية الاستعجالية الناجزة في فلسطين: (دراسة تحليلية نقدية)
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.4.2.2026350الكلمات المفتاحية:
الدعوى الاستعجالية الإدارية، تنفيذ القرار الإداري، القرارات الوقتية المستعجلة، شرط الاستعجالالملخص
تمثلت أهمية هذه الدراسة في التطرق إلى القضاء الاستعجالي الإداري في فلسطين، من خلال تناول إحدى الآليات المهمة في ضمان حماية الحقوق والحريات من شطط السلطة التنفيذية وتعسفها والمتمثلة في القرارات الوقتية المستعجلة، والتي تعد استثناء على قاعدة الامتياز في تنفيذ القرارات الإدارية بشكل مباشر والتي تتمتع بها الإدارة.
وتقوم فكرة الدعوى الاستعجالية أمام القضاء الإداري على أساس جوهري، يتمثل في حماية الحقوق التي تتعرض للانتهاك من قبل السلطة التنفيذية، من خلال رقابة السلطة القضائية عليها وهو ما يستدعي تدخل السلطة القضائية على وجه الاستعجال لحمايتها، حيث يقوم القضاء الاستعجالي على وقف تنفيذ القرار الإداري والحماية المستعجلة للحريات الأساسية، شريطة عدم المساس بأصل الحق من خلال توافر شرط الاستعجال والجدية.
ويعد وقف تنفيذ القرار الإداري، هو إجراء احترازي يقوم به القاضي الإداري من أجل تقديم حماية قانونية بشكل طارئ ومستعجل منعًا من وقوع نتائج يتعذر تداركها، وتفاديًا لأي خطر حقيقي يحتمل وقوعه جراء تنفيذ هذا القرار.
تتجلى أهمية هذه الدراسة، في تسليط الضوء على إحدى الآليات القانونية الفاعلة المتمثلة في الطلبات المستعجلة في القضاء الإداري الفلسطيني، والتعرض إلى الإطار القانوني الناظم للدعوى الإدارية المستعجلة من خلال استقراء النصوص القانونية وقرارات المحاكم الإدارية.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أوجه القصور في القضاء الإداري، لا سيما في ظل إغفال المشرع الفلسطيني عن تنظيم القضاء الإداري المستعجل بشكل منفرد وتوصلت الدراسة إلى أن القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بخصوص المحاكم الإدارية لم يتناول الطلبات المستعجلة على وجه التفصيل.
وحيث إنّ غالبية قرارات القضاء الإداري الفلسطيني التي تمت معالجتها تمثلت في إصدار قرارات وقتية مستعجلة لوقف قرارات الإضراب الصادرة عن النقابات، بما أن الإضراب يؤدي إلى تعطيل المرافق الحيوية، ويشكل مساسًا بمبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد فإن حالة الاستعجال تكون قائمة.
المراجع
أولًا: القوانين
1. قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 11/1/2021، العدد 0، ص19.
2. قانون القضاء الأردني رقم (27) لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 22/7/2014، العدد 4884.
ثانيًا: الكتب العربية
1. برهان خليل زريق، الدعوى المستعجلة في القضاء الإداري، بدون دار نشر، سوريا، 2017.
2. خليل الفندري، قانون النزاعات الإدارية، الكتاب الأول، آليات فض النزاعات الإدارية، مجمع الأطرش، تونس، 2023.
3. رضا جنيح، القانون الإداري، ط4، مجمع الأطرش، تونس، 2023.
4. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1957.
5. شمس الدين الشريف، دروس في قضاء الاستعجال الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين- سطيف 2، الجزائر، 2024-2025.
6. محمد أمين صيد، دروس في القضاء الإداري الاستعجالي، سنة أولى ماجستير مهني في المنازعات الإدارية والجبائية، كلية الحقوق بصفاقس، 2019-2020.
7. محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري (تنظيم رقابة القضاء الإداري- الدعاوى الإدارية)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988.
8. نشرة المحكمة الإدارية، المبادئ المقررة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية، 2020.
ثالثًا: الأطروحات والمذكرات
1. سمير بلحيرش، القضاء الإداري الاستعجالي وحماية الحريات الأساسية، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2021.
2. زوليخة منزر، قرينة السلامة في القرار الإداري، مذكرة ماجستير في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2019.
3. زينب حميمدات، الدعوى الاستعجالية في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص المهن القانونية والقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، الجزائر، 2021-2022.
4. طبال واسيني، القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد- تلمسان، الجزائر، 2015-2016.
5. نور الدباس، ضوابط القضاء المستعجل في الدعوى الإدارية: دراسة تحليلية تأصيلية وفقاُ للقانون الأردني، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 2021.
رابعًا: الدوريات
1. إبراهيم صالح، "وقف تنفيذ القرارات الإدارية في القانون الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 2، الجزائر، المجلد 6، العدد 2، 2025، من ص35 إلى ص62.
2. أشرف الأعور، "الدعوى الإدارية المستعجلة أمام القضاء الإداري المستعجل"، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، الجامعة الإسلامية، غزة، المجلد 33، العدد 1، 2025، من ص1 -ص26.
3. إيمان البوزيدي، "وقف التنفيذ بين القضاء الاستعجالي الإداري وقضاء الموضوع"، مجلة قانونك، مجلة الطلبة والباحثين المهتمين في الشأن القانوني المغربي والمقارن، المغرب، العدد 10، 2021، من ص239 - ص264.
4. راشد يجي ووسام دله، "الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء والاستثناء الوارد عليه، دراسة مقارنة"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، المجلد 21، العدد 2، 2024، من ص347-ص374.
5. سعاد دحمان، "القرار الإداري عمل قانوني"، مجلة تاريخ العلوم، جامعة زيان عاشور- الجلفة، الجزائر، العدد 8، 2017، من ص90-ص104.
6. عبد القادر غيتاوي، "القرار الإداري بين نفاذه وجواز وقف تنفيذه: دراسة مقارنة"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 9، 2013، من ص191-ص211.
7. عبد المقصود أحمد، "نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري، دراسة مقارنة في الفقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري"، المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد 13، العدد 7، 2022، من ص1627-ص1710.
8. عبد الناصر أبو سمهدانة، "وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيًا: دراسة مقارنة"، المجلة الدولية للبحوث والدراسات الإنسانية، مجلة علمية إلكترونية، سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأميركية، المجلد 1، العدد 2، 2015، من ص64- ص87.
9. عطاء الله خضرون، "الاستعجال في المادة الإدارية"، مجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، العدد 4، 2018، من ص53 - ص82.
10. غلاي حياة، "دور القاضي الإداري الاستعجالي في حماية الحقوق والحريات العامة"، مجلة الندوة للدراسات القانونية، الجزائر، المجلد 2017، العدد 15، 2017، من ص62- ص72.
11. محسن سرحان، "القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية"، مجلة قانون وأعمال، المغرب، العدد 15، 2019، من ص195 إلى ص211.
12. محمد الجداع، "نهاية القرار الإداري السليم نهائيًا"، مجلة جامعة صبراتة العلمية، ليبيا، العدد 5، 2019، من ص121- ص137.
13. محمد المجني، "القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية"، مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد 5، 2012، من ص92- ص101.
14. محمد عبد العال إبراهيم، "العدالة الإدارية المستعجلة- دراسة في نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في ضوء حديث التشريعات الفرنسية وأحكام القضاء"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، المجلد 1، العدد 2، 2023، من ص2 -ص212.
15. محمد فوزي نويجي، "التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية وتطبيقاته في القانون القطري"، مجلة الدراسات القانونية والأمنية، أكاديمية الشرطة– مركز البحوث والدراسات الأمنية، قطر، المجلد 2، العدد 2، 2022، من ص143- ص189.
16. مرية العقون، "مظاهر امتياز السلطة العمومية في القرار الإداري إنشاءً وإلغاءً"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور- الجلفة، الجزائر، المجلد 15، العدد 1، 2022، من ص11660 ص1677.
17. مسعودي هشام، "الطبيعة التنفيذية للقرار الإداري- دراسة تحليلية حول المفهوم والخصائص"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف- المسيلة، الجزائر، المجلد 1، العدد 10، 2018، من ص142 – ص169.
18. مسعودي هشام، "فكرة الفقيه موريس هوريو حول الطبيعة التنفيذية للقرار الإداري"، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، المجلد 3، العدد 10، 2018، من ص165- ص186.
19. مصطفى بونجة، "خصوصية القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية: المنازعات الضريبية نموذجًا"، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء الإداري، المغرب، العدد4، 2017، من ص11-ص21.
20. ناديا دعبول، "الاتجاهات الفقهية والقضائية لصفة النهائية للقرار الإداري: دراسة مقارنة هيئة التخطيط الإقليمي"، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، جامعة دمشق، سوريا، المجلد 1، العدد 3، 2021، من ص94- ص126.
21. ياقوتة عليوات، "السلطة التقديرية للإدارة"، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، العدد 34، 2015، من ص367- ص385.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة العصرية للدراسات القانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
تحمي رخصة Creative Commons Attribution License - غير تجاري 4.0 (CC BY-NC 4.0) جميع الأبحاث في المجلة العصرية للدراسات القانوينة . يتطلب هذا الترخيص من المستخدمين إعطاء الإشارة إلى صاحب العمل الأصلي. ويسمح للمستخدمين الذين يقومون بإعادة استخدام البحث بتوزيع المحتوى وإعادة مزجه وتكييفه والبناء عليه بأي وسيلة أو تنسيق ، لأغراض غير تجارية فقط.
يحق للمستخدمين ما يلي:
- المشاركة - نسخ وإعادة توزيع المواد بأي وسيلة أو تنسيق
- الاقتباس - إعادة المزج والتحويل والبناء على المواد
لا يمكن لمانح الترخيص إلغاء هذه الحريات طالما تلتزم أنت كمستخدم بشروط الترخيص.












