التحديات القانونية أمام المصارف الرقمية
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.4.1.2026303الكلمات المفتاحية:
البنوك، الإلكترونية، العملاء، الخدمات المصرفيَّة، التجارة الإلكترونيةالملخص
تحقق البنوك الإلكترونية العديد من المزايا للعملاء وللبنك ذاته على حدٍ سواء، فالبنك الإلكتروني يعدُّ وسيلة جيدة لجذب العملاء- ممن يجيدون التعامل عبر الإنترنت- من خلال التوسع في تقديم الخدمات المصرفيَّة على مدار الساعة مع توفير الجهد، فضلًا عن دورها المهم في تقليل التكاليف وسهولة الدخول للأسواق المحليَّة والدوليَّة، وزيادة التعاملات التجاريَّة المصرفيَّة مع تحسين الخدمة المصرفيَّة وزيادة كفاءة البنك، في الوقت نفسه الذى تقل فيه حاجة البنك لفتح فروع جديدة، والتنوُّع في تقديم خدمات مصرفيَّة جديدة، كتقديم خدمات الاستشارات الفنيَّة والاستثمارية، الأمر الذى يمكن أن يساهم في تنمية التجارة الإلكترونية وتطويرها بشكل كبير.
هناك تحديات قانونيَّة وفنيَّة تواجه انتشار البنوك الإلكترونية، يترتب عليها زيادة حدة التخوف من قِبَل الجمهور في التعامل معها، على وجه الخصوص ما يتعلَّق بوسائل الدفع الإلكترونية التي تتيحها البنوك، وتهديد أمن المعلومات، وذلك يستلزم توفير البيئة الملائمة لممارسة التجارة والصيرفة الإلكترونية، والتي من أخصها تأمين الاتصالات وتطوير أعمال الصيانة لوسائل الاتصال الإلكترونية، مع توفير البرامج والبروتوكولات الخاصة بمعايير الأمان، مع العمل على تطوير البرمجيات بالاستمرار والسرعة اللازمة.
المراجع
أولًا: الكتب الفقهية
محمد أبو زيد، تحديث قانون الإثبات مكانة المحررات الإلكترونية بين أدلة الإثبات، 2002م.
سامي عبد الباقي أبو صالح، الإلكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجاريَّة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2003 م، ط 1.
عبد الباسط أبو الوفا، سوق النقود الإلكترونية، دار الهاني للطباعة والنشر، 2003 م.
عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدِّمة في التجارة الإلكترونية العربيَّة، دار الفكر العربي، 2003 م.
خليفة ذكرى عبد الرازق محمد، النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010 م، ط 1
أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2000 م، ط 1.
عليوة السيد، التجارة الإلكترونية ومهارات التسويق العلمي، دار الأمين للنشر والتوزيع 2002 م.
محمد أبراهيم محمود الشافعي، الآثار النقديَّة والاقتصادية والماليَّة للنقود الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001 م، ط 1.
قدري عبد الفتاح الشهاوى، الإثبات مناطه وضوابطه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002 م.
جميل عبد الباقي الصغيِّر، الحماية الجنائيَّة والمدنيَّة لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار. النهضة العربيَّة، القاهرة، 1999 م، ط 1.
أيمن عبد الحفيظ، إستراتيجية مكافحة جرائم استخدام الحاسب الآلي، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2003 م، ط 1.
على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونيَّة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2000 م، ط 3.
شريف محمد غنَّام، محفظة النقود الإلكترونية، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، بدون دار نشر.
فهمي، خالد مصطفى، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء الاتفاقيات الدوليَّة والتشريعات العربيَّة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 م، ط 1.
هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة. العربيَّة، القاهرة، 1992 م، ط 1.
عبد الراضي محمود كيلاني، النظام القنوني لبطاقات الوفاء والضمان، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 1998 م، ط 1.
عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015 م،ط 1.
النمر، أبو العلا علي أبو العلا، المشكلات العمليَّة والقانونيَّة في التجارة الإلكترونية، القاهرة، 2004 م.
ثانيًا: المجلات والدوريات القانونية
بنك السودان- البنك المركزي السوداني، نشرة رقم 7، لسنة 2016 م
أحمد المصطفى محمد صالح، قواعد الإثبات بالأدلَّة الكتابيَّة، مجلة العدل، العدد 55 - أغسطس 2019 م.
ثالثًا: المواقع الإلكترونية
فارون محمد أحمد الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، دراسة تطبيقيَّة لعقود التجارة الإلكترونية الدوليَّة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2002 م،
رابعًا: القوانين والاتفاقيات:
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية 2005م.
قانون الإثبات لسنة 1994 م السوداني.
قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م السوداني.
قانون المعاملات المدنيَّة لسنة 1984 م السوداني.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة العصرية للدراسات القانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
تحمي رخصة Creative Commons Attribution License - غير تجاري 4.0 (CC BY-NC 4.0) جميع الأبحاث في المجلة العصرية للدراسات القانوينة . يتطلب هذا الترخيص من المستخدمين إعطاء الإشارة إلى صاحب العمل الأصلي. ويسمح للمستخدمين الذين يقومون بإعادة استخدام البحث بتوزيع المحتوى وإعادة مزجه وتكييفه والبناء عليه بأي وسيلة أو تنسيق ، لأغراض غير تجارية فقط.
يحق للمستخدمين ما يلي:
- المشاركة - نسخ وإعادة توزيع المواد بأي وسيلة أو تنسيق
- الاقتباس - إعادة المزج والتحويل والبناء على المواد
لا يمكن لمانح الترخيص إلغاء هذه الحريات طالما تلتزم أنت كمستخدم بشروط الترخيص.












