العرف الدستوري والعرف الإداري بين النظرية والتطبيق
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.4.1.2026302الكلمات المفتاحية:
العرف الإداري، العرف الدستوري، القوة الملزمة للعرف، المرونة القانونية، النظام القانونيالملخص
يشكل العرف عنصرًا حيويًا ومكملًا للأنظمة القانونية؛ حيث يستمر في تأدية دور محوري في توجيه السلوكيات وتنظيم العلاقات الاجتماعية، حتى في ظل وجود التشريعات المكتوبة، لذلك يكتسب فهم طبيعة العرف وقيمته الإلزامية أهمية بالغة في تعميق فهمنا لآليات عمل القواعد القانونية ومصادرها.
وتعالج هذه الدراسة إشكالية القوة الإلزامية للعرف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية، وتهدف إلى تحديد منزلته ضمن القانونين الدستوري والإداري، ولتحقيق ذلك اتّبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث استخدما المنهج الوصفي لتحديد مفهوم العرف الدستوري والإداري وأركانهما الأساسية، بينما اعتمدا المنهج التحليلي لتقييم مدى القوة الملزمة للعرف والعلاقة المتبادلة بينه وبين القوانين المكتوبة.
وخلصت الدراسة إلى أن قواعد العرف تشكل مصدرًا أساسيًا للقواعد القانونية الدستورية والإدارية، وتؤدي دورًا لا يستهان به في سد الثغرات التشريعية، كما أكد في نتائجه على أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم تعزز مكانة العرف ودوره التكميلي في تفسير النصوص القانونية أو سد النقص فيها.
وأوصى الباحثان بضرورة دمج العرف في النظام القانوني بوصفه مكملًا للقوانين المكتوبة، مع التأكيد على دور القضاء في دراسة وتطبيق الأعراف السائدة؛ شريطة توافقها مع القوانين السارية وعدم تعارضها معها، وضرورة تحقيق التوازن بين المرونة القانونية وثبات القواعد، على الرّغم من التحديات المتعلقة بتحديد مدى إلزامية العرف وتوحيد تطبيقه في مختلف الحالات.
المراجع
المراجع باللغة العربية:
أولًا: الكتب
أحمد حسن، مفهوم القانون الطبيعي الكلاسيكي، الدار الجامعية، بيروت، 1995.
أحمد حسن، تاريخ القانون المصري، دار المعارف، الإسكندرية، 2004.
إبراهيم شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، 1999.
بكر القباني، العرف مصدر للقانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976.
حمدي عبد الرحمن، فكرة القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني المدخل إلى القانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
صوفي أبو طالب، في أثر الفلسفة الإغريقية في القانوني مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة، القاهرة، 1971.
علي الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2011.
عمر حلمي، القانون الدستوري المقارن كلية الحقوق، دار النصر للطباعة الحديثة، القاهرة، السنة 1999.
عمر مصطفى، أصول تاريخ القانون، دار المعارف، الإسكندرية، 1963.
عبد الله بسيوني، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة، مصر، 2007.
عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام السياسي في الكويت، دار النهضة، بيروت، السنة 1968.
عبد الناصر أبو سمهدانة، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الشامل للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.
محمد كامل، محمد، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971.
مليكة الصروخ، القانون الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، السنة 1992.
ثانيًا: الدوريات
محمود السقا، أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني في العصر العلمي، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة- كلية الحقوق، المجلد 41، العدد 3-4، ديسمبر 1971.
ثالثًا: الأحكام القضائية
• قرارات العدل العليا الأردنية:
قرار العدل العليا الأردنية بتاريخ 1851994، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، الأردن، 1995.
قرار العدل العليا الأردنية بتاريخ 1211985، منشور في مجلة نقابة المحامين، الأردن، 1985.
قرار العدل العليا الأردنية بتاريخ 1361981، منشور نقابة المحامين الأردنيين، الأردن، 1981.
قرار العدل العليا الأردنية رقم 1961973، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، الأردن، 1973
• أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية:
المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ 711995 الطعن رقم 1163 لسنة 38ق، مكتب فني 40 ج1، مصر،1995.
المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ 3031991 الطعن رقم 382 لسنة 32ق، مكتب فني ج2، مصر،1999.
رابعاً: رابعاً: المراجع الأجنبية:
Dicey (a. v): introduction to the study of the law of the constitution, 9ed 1952.
Berthelemy(H) traite elementaire de droit administratife 2 edition.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة العصرية للدراسات القانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
تحمي رخصة Creative Commons Attribution License - غير تجاري 4.0 (CC BY-NC 4.0) جميع الأبحاث في المجلة العصرية للدراسات القانوينة . يتطلب هذا الترخيص من المستخدمين إعطاء الإشارة إلى صاحب العمل الأصلي. ويسمح للمستخدمين الذين يقومون بإعادة استخدام البحث بتوزيع المحتوى وإعادة مزجه وتكييفه والبناء عليه بأي وسيلة أو تنسيق ، لأغراض غير تجارية فقط.
يحق للمستخدمين ما يلي:
- المشاركة - نسخ وإعادة توزيع المواد بأي وسيلة أو تنسيق
- الاقتباس - إعادة المزج والتحويل والبناء على المواد
لا يمكن لمانح الترخيص إلغاء هذه الحريات طالما تلتزم أنت كمستخدم بشروط الترخيص.











