صلاحيات الجمعية العامة للمحاكم الإدارية وفقاً للتشريعات الفلسطينية
DOI:
https://doi.org/10.70411/MJLS.3.2.2025216الكلمات المفتاحية:
المحاكم الإدارية، الجمعية العامة، صلاحيات الجمعية العامةالملخص
تُعتبر الجمعية العامة ركيزة أساسية في المحاكم الإدارية لما تُناط بها من صلاحيات وأدوار في تطوير العمل القضائي والإداري للقضاة، ورسم السياسات الإدارية والمالية بحكم طابع الإشراف الذي قرره المشرع لها، ومن خلال هذا البحث فقد تم تناول الصلاحيات التي أناطها المشرع بالجمعية العامة للمحاكم الإدارية في فلسطين وفقاً للقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته، ووفقاً للنظام الداخلي الخاص بالجمعية العامة رقم (2) لسنة 2023، وذلك من حيث النطاق لممارستها للصلاحيات والذي جاء في مسارين: الأول في مجال التشريع، والثاني في المجال الإداري، حيث تم تبيان المساحة التي قررها المشرع والنصوص التي تدخل في النطاق التشريعي لعمل الجمعية، كعمل سابق لإصدارها من قبل الرئيس الذي منحه المشرع صلاحية إصدارها، وكذلك الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالقضاة من تنسيب للتعيين وندب ونقل وقبول استقالة. كما تناول البحث القيود القانونية التي قررها المشرع على ممارسة الجمعية لصلاحياتها سواء كانت المتمثلة في عدم تجاوز المبادئ الدستورية ومنها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المساواة، أو الالتزام بالمشروعية من خلال ضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة لممارستها لصلاحياتها، وضمان عدم تضارب المصالح لمناسبة ممارستها لصلاحياتها ولا سيما في الشق المالي أو الشق القضائي.
وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات اعتمادًا على المنهج الذي اتبعه الباحث وهو الوصفي التحليلي، والمنهج الاستنباطي، أهمها أن المشرع الذي منح الجمعية العامة صلاحيات في مجال التشريع وصلاحيات إدارية جاءت مقيدة، ولم تكن على سبيل التقدير، وإن أي خروج عنها يضعها في دائرة البطلان.
المراجع
أولاً: المصادر
القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، في العدد 22، بتاريخ 11/1/2021 .
القرار بقانون رقم (18) لسنة 2024، المعدل للقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في العدد رقم 220.
القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، في العدد (22) ممتاز بتاريخ 11/1/2021.
القرار بقانون رقم (8) لسنة 2021، بشأن القضاء الشرعي، المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، في العدد (177) بتاريخ 18/3/2021.
نظام الجمعية العامة للمحاكم الإدارية رقم (2) لسنة 2023، المنشور في العدد رقم 207 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)،بتاريخ 2023/10/24، ص10.
قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (1) لسنة 2020م، بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح.
قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
المرسوم عدد 498.74.2 الصادر تطبيقاً لظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي.
ثانياً: المراجع
الكتب:
حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ الرقابة المتبادلة - دراسة مقارنة – الطبعة الأولى، دمشق، 2006.
عدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين (دارسة مقارنه)، 2022.
علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، الجامعة الأردنية، 1998 – 1999.
نوفان منصور العجارمة ورمضان محمد بطيخ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان/الأردن، 2022.
دراسات وتقارير:
جهاد حرب، وأحمد أبو دية، السلطة القضائية في إطار الفصل المتوازن للسلطات في النظام السياسي الفلسطيني، الائتلاف من أجل النزاهه والمساءلة (أمان)، كانون الثاني 2007.
سيد أحمد محمود، مبدأ المساواة أمام هيئة التحكيم وأثره على العدالة الاجتماعية، مجلة العلوم القانونية، العدد الثاني، الجزء الثاني، السنة الثامنة والخمسين، يوليو 2016.
شاب توما منصور، الالتحاق بالوظيفة العامة في العراق في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، 1969.
محمد بن لطيف، صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع، جمعية الحقوقيين، العدد 13، 2017.
الرسائل الجامعية:
بلقاسم نصر الدين، قرينة مشروعية القرارات الإدارية، أطروحة دكتوراه جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2021.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة العصرية للدراسات القانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
تحمي رخصة Creative Commons Attribution License - غير تجاري 4.0 (CC BY-NC 4.0) جميع الأبحاث في المجلة العصرية للدراسات القانوينة . يتطلب هذا الترخيص من المستخدمين إعطاء الإشارة إلى صاحب العمل الأصلي. ويسمح للمستخدمين الذين يقومون بإعادة استخدام البحث بتوزيع المحتوى وإعادة مزجه وتكييفه والبناء عليه بأي وسيلة أو تنسيق ، لأغراض غير تجارية فقط.
يحق للمستخدمين ما يلي:
- المشاركة - نسخ وإعادة توزيع المواد بأي وسيلة أو تنسيق
- الاقتباس - إعادة المزج والتحويل والبناء على المواد
لا يمكن لمانح الترخيص إلغاء هذه الحريات طالما تلتزم أنت كمستخدم بشروط الترخيص.












