حجية الاعتراف وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 في الإجراءات المتخذة ضد المتهم

الملخص

تناولت في هذا البحث موضوع حجية اعتراف المتهم وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ووضحت مفهوم الاعتراف وهو إقرار المشتكى عليه بصحة الواقعة المنسوبة إليه، وكذلك شروط صحة الاعتراف التي يجب توافرها مجتمعة في الاعتراف حتى يأخذ به قاضي الموضوع كبينة إدانة إن كان صادر أمام النيابة العامة أو دليلًأ للأثبات إن كان صادرًأ امام مأمور الضبط القضائي. وهذه الشروط أن يكون الاعتراف طواعية دون إكراه أو وعد وعيد، أن يكون مطابقًا لظروف الواقعة، أن يكون صريحًا بارتكاب الجريمة. وفي حال ثبت لقاضي الموضوع عدم تحقق هذه الشروط مجتمعة يهدر هذا الاعتراف ولا يعتد به. ويجب توافر العلاقة السببية بين الإكراه بجميع أشكاله وحصول الاعتراف حتى يتم إهدار هذا الاعتراف. ومن النتائج التي توصل لها البحث، أن الإفادة المأخوذة من المتهم من قِبل مأمور الضبط القضائي يجب أن تكون مأخوذة من مأمور الضبط القضائي المختص كل في دائرة اختصاصه المكاني والتي تنحصر في مكان القبض على المتهم، مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المتهم، وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بطلان وعدم صحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة في حال ثبت من خلال البينة وجود مأمور الضبط القضائي أو أحد العساكر داخل الغرفة أو على باب الغرفة عند استجواب المتهم من قِبل وكيل النيابة، كون أنه دليل على استمرار الإكراه الذي ثبت للمحكمة تعرض المتهم له

تناولت في هذا البحث موضوع حجية اعتراف المتهم وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ووضحت مفهوم الاعتراف وهو إقرار المشتكى عليه بصحة الواقعة المنسوبة إليه، وكذلك شروط صحة الاعتراف التي يجب توافرها مجتمعة في الاعتراف حتى يأخذ به قاضي الموضوع كبينة إدانة إن كان صادر أمام النيابة العامة أو دليلًأ للأثبات إن كان صادرًأ امام مأمور الضبط القضائي. وهذه الشروط أن يكون الاعتراف طواعية دون إكراه أو وعد وعيد، أن يكون مطابقًا لظروف الواقعة، أن يكون صريحًا بارتكاب الجريمة. وفي حال ثبت لقاضي الموضوع عدم تحقق هذه الشروط مجتمعة يهدر هذا الاعتراف ولا يعتد به. ويجب توافر العلاقة السببية بين الإكراه بجميع أشكاله وحصول الاعتراف حتى يتم إهدار هذا الاعتراف. ومن النتائج التي توصل لها البحث، أن الإفادة المأخوذة من المتهم من قِبل مأمور الضبط القضائي يجب أن تكون مأخوذة من مأمور الضبط القضائي المختص كل في دائرة اختصاصه المكاني والتي تنحصر في مكان القبض على المتهم، مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المتهم، وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بطلان وعدم صحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة في حال ثبت من خلال البينة وجود مأمور الضبط القضائي أو أحد العساكر داخل الغرفة أو على باب الغرفة عند استجواب المتهم من قِبل وكيل النيابة، كون أنه دليل على استمرار الإكراه الذي ثبت للمحكمة تعرض المتهم له قبل إحضاره إلى النيابة واستمراره بعدها. ومن التوصيات التي توصل لها الباحث ضرورة تعديل المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية بتوضيح ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على عدم إرسال المتهم  خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة العامة من قبل مأمور الضبط القضائي، و أن يحظر إجراء استجواب للمتهم في مواد الجنايات والجنح إلا بحضور محامٍ.

قبل إحضاره إلى النيابة واستمراره بعدها. ومن التوصيات التي توصل لها الباحث ضرورة تعديل المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية بتوضيح ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على عدم إرسال المتهم  خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة العامة من قبل مأمور الضبط القضائي، و أن يحظر إجراء استجواب للمتهم في مواد الجنايات والجنح إلا بحضور محامٍ.