مدى المسؤولية الجنائية الدولية لشركات الأسلحة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني

الملخص

شكَل دور شركات الأسلحة في النزاعات الدموية التي شابتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مشكلة واضحة منذ زمن طويل، على الرغم من أن التزامات الدول إزاء حقوق الإنسان بتنظيم التجارة الدولية للأسلحة محددة الآن بوضوح بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، والتشريعات الإقليمية والمحلية، فإن الدور بالغ االأهمية للشركات في توريد السلع والخدمات العسكرية غالباً ما يتم تجاهله؛ على الرغم من المخاطر الكامنة، في كثير من الأحيان، في طبيعة أعمالها ومنتجاتها، لذلك هذا الدور السلبي لشركات الأسلحة جعل منها مساهماً جنائياً في الجرائم الدولية التي تُرتكب في الصراعات الدولية وجعلها محل مسؤولية جنائية من خلال ممثليها الطبيعيين، سواء على صعيد المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية.