المجلة العصرية للدراسات القانونية

انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته: الآثار المترتبة عليه

بيرم جمال عبد اللطيف غزال — 2024-06-01

يشكل انتهاء عقد التأجير التمويلي لحظة حاسمة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يمثل مرحلة مهمة في العلاقة التعاقدية بينهما، ويترتب على ذلك انقضاء العقد بانقضاء المدة الزمنية المحددة له، مما يستلزم تقييم الآثار المترتبة على الأطراف المعنية، ويظهر التأثير الرئيس في ضوء هذا الحدث إما بتحول ملكية الأصول المستأجرة إلى المستأجر، مما يمنحه حقوق التملك بالكامل، أو يتعين على المستأجر اتخاذ قرارات حكيمة حول مستقبل العقد استناداً إلى انتهاء المدة العقدية، مثل تجديد العقد أو إعادة الممتلكات المستأجرة، من الناحية القانونية، يجب على المستأجر أن يلتزم بتسليم الممتلكات في حالة جيدة، مع مراعاة حالات الاستهلاك العادي، ويتطلب ذلك تفاهماً بين الطرفين لضمان سير العملية التعاقدية بسلاسة لإكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة بانتهاء العقد.

هدفت هذه الدراسة البحثية إلى فهم الآثار المترتبة على كلٍ من المستأجر والمؤجر عند انقضاء عقد التأجير التمويلي من حيث استكشاف الخيارات المتاحة للمستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، سواء أكان ذلك من خلال شراء الأصول المستأجرة، أم تجديد العقد، أم اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالمستقبل الاستثماري للممتلكات، ولقد سلكت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من حيث عرض النصوص القانونية بشأن الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته والخيارات المترتبة على ذلك، وخلصت هذه الدراسة إلى أن عقد التأجير التمويلي هو أحد العقود المسماة حيث أن المشرع نظم أحكامها وفقاً للقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي في فلسطين.

الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية حالة شيرين أبو عاقلة "نموذجاً"

سيف الدين جرادات — 2024-06-01

كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي في نوفمبر 1992 بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واقترحت اللجنة عند تقديم تقريرها النهائي عام 1998 صيغة جديدة لمشروع النظام الأساسي، وأكدَ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بصيغته النهائية على مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة، وجعل من اختصاص المحكمة النظر في أشد الجرائم خطورة ومنها: جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والعدوان والجرائم ضد الإنسانية.

لذلك يُعتبر الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية الحجر الأساسي في نظام المحكمة، واختصاصها لا يُعد بديلًا عن الاختصاص القضائي الوطني، وإنما مكمل له، وهو ما دفع العديد من الدول للمصادقة على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ إن الاختصاص التكميلي وفق بين الحفاظ على سيادة الدولة، وعدم إفلات المجرمين من الملاحقة والمساءلة ، وهو ما يشكل وسيلة لمواجهة سياسة القتل العمد للمدنيين الفلسطينيين من قبيل حالة الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة.

الحوكمة وأثرها على التجارة الدولية

نبيلة عبد الفتاح قشطي — 2024-06-01

أصبحت الحوكمة من أبرز الموضوعات المهمة على مستوى الإدارات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العامة والخاصة، وقد برزت هذه الأهمية في الآونة الأخيرة عندما أطاحت الأزمة المالية العالمية باقتصاديات عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية، وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الحوكمة لا يزال مبهمًا بعض الشيء لدى الكثير من الفئات في المجتمع، لهذا السبب تم اختياري لهذا الموضوع، والهدف من هذه الورقة عرض مفاهيم أساسية متعلقة بالحوكمة تتنوع بين تعريف الحوكمة وأهدافها وأهميتها، وضوابطها، كما توضح المعايير والمبادئ والمحددات التي تحكمها، بالإضافة إلى أثرها على التجارة الدولية.

دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة الإلكترونية دراسة مقارنة

مراد محمد غالب محمد قاسم — 2024-06-01

تُعَدُّ الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم التي تواجه الأفراد والمؤسسات؛ كونها جرائم صامتة تتجاوز الحدود الجغرافية؛ حيث تستخدم شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسوب في تنفيذ أعمال إرهاب إلكتروني واختراق وقرصنة البيانات، ومع ذلك لم تدم هذه الجريمة لفترة طويلة حتى ظهرت تقنية الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالي كحاجز لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة في الدول المتقدمة؛ فعن طريق السلطات الرقمية وتوقعات الجريمة قبل وقوعها ووسائل أخرى ساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وانقسمت التشريعات العربية بين من يعمل على تنظيم قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية وبين من قام بتعديل القوانين القديمة لمواكبة التطورات الحاصلة في مبدأ مشروعية مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكيف ساهمت السلطات الرقمية وتقنيات التنبؤ بالجرائم في منع وتقليل الجرائم الإلكترونية؟ وما هو دور بعض التشريعات العربية في تنظيم مكافحة الجريمة الإلكترونية والآلية المتبعة لمواجهتها؟

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة الإلكترونية، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين الأنظمة القانونية ودورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية:الذكاء الاصطناعي، الجرائم الإلكترونية، الشرطة الرقمية، الإرهاب الإلكتروني

الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية عن جريمة التسول في فلسطين

محمود الشيخ — 2024-06-01

تناولت الدراسة موضوعاً على درجة من الأهمية يتمثل بالإطار القانوني الناظم للمسوؤلية الجزائية عن جريمة التسول في فلسطين ، ونظراً لخطورة هذه الجريمة فقد أفرد قانون العقوبات الأردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936 النافذ في غزة نصوصاً قانونية ناظمةً لها .

هدفت الدراسة الى بيان الأطار القانوني الناظم لجريمة التسول في فلسطين من خلال بيان الاساليب التي تقع بها هذه الجريمة وشروط قيامها والجزاء المتربت على السلوك الإجرامي من خلال استعراض النصوص القانونية الناظمة لها وبيان العقوبات والتدابيرة الإحترازية المترتبة على فعل المتسول ، كما بينت هذا الدراسة الاثار المترتبة على ظاهرة التسول وصولاً الى طرق علاج هذه الظاهرة من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث .

كما خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات اهمها، أن المادة ( 389) من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية والمادة (193) من قانون العقوبات الفلسطيني النافذ في غزة نصتا على صور السلوك الإجرامي الذي تقع به هذه الجريمة ، اما أهم التوصيات فهي أن على المشرع اعادة النظر في العقوبات والتدابير على مرتكب هذه الجريمة حتى تحقق الردع ، وكذلك على المشرع بيان مصير الأموال المتحصلة عن جريمة التسول ، وغيرها من النتائج والتوصيات .

حماية المستهلك في عقد التأمين في التشريع الفلسطيني

عاهد عماد مشاقي — 2024-06-01

تتناول الدراسة حماية المستهلك في عقد التأمين في التشريع الفلسطيني استنادا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005، وقانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005. تركز الدراسة على بحث الحماية القانونية للمستهلك في عقد التأمين وقت إبرام العقد، ونطاق هذه الحماية، من حيث مضمون التزام المؤمن بالإعلام لحماية المستهلك في عقد التأمين، وجزاء المؤمن في حال الإخلال بواجب إعلام المؤمن له (المستهلك) بالمعلومات المتعلقة بعقد التأمين، وتركز الدراسة أيضاً على الحماية القانونية للمؤمن له في مرحلة تنفيذ العقد، وكذلك خيار المستهلك في الرجوع عن العقد في مرحلة تنفيذ العقد.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: لم ينص المشرع الفلسطيني في قانون التأمين على واجبات المؤمن بالإعلام ما قبل التعاقد أو أثناء التعاقد، إلا أنه وباعتبار عقد التأمين من عقود الاستهلاك فإنه يمكن الرجوع إلى نصوص قانون حماية المستهلك التي قد توفر الحماية للمؤمن له بوصفه طرفًا ضعيفًا وتضمن له الحماية في هذا الحق؛ ولذلك يكون من حق المؤمن له الحصول على معلومات صحيحة ووافية عن خدمة التأمين والشروط التي تتعلق بها، ويكون التزام المؤمن في هذه الحالة التزام بتحقيق نتيجة.

قراءة في بعض مظاهر التحول الاجتماعي في الجزائر وعلاقته بظاهرة الجريمة

حمزة نعاس — 2024-06-01

التغير والتحول سمة المجتمعات وتخضع له جميع الظواهر، ما يعني وجود قوى اجتماعية تسهم في حدوث التغير، بل إن التطور اللافت للإعلام والتكنولوجيا، والتغير النمطي في شكل الحياة، وتراجع مؤسسات التنشئة الاجتماعية في أدائها كان له الأثر السلبي على المجتمع الجزائري في ظاهرة الانحراف والإجرام سواء لدى البالغين أو الأحداث، والانحراف والإجرام كحصيلة لعدة عوامل اجتماعية متنوعة سواء التقليدية منها كالفقر والحديثة كالذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي كبيئة اجتماعية خاصة يمكن أن تكون من أهم العوامل المؤثرة في هذه الظواهر.

نظرية الموظف الفعلي وتطبيقاتها في القانون الإداري الفلسطيني

عبد الرحيم كريم عودة فرج — 2024-06-01

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى نظرية الموظف الفعلي وتطبيقاتها في النظام الفلسطيني، وذلك من خلال دراسة ماهية هذه النظرية، والتعرف على مفهومها، وكما سعت الدراسة إلى البحث في الحالات التي تنطبق فيها نظرية الموظف الفعلي، وأحكام تصرفات الموظف الفعلي، ومدى تطبيق هذه النظرية في فلسطين، وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج أهمها أن نظرية الموظف الفعلـي إحـدى النظريات القضائية التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي، وأن القضاء الإداري العربي أخذ بهذه النظرية، وأن هذه النظرية تهدف إلى حماية الغير حسن النية، ودوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وأن تصرفات الموظف الفعلي صحيحة حتى بعد زوال الظروف الاستثنائية، وإن الهدف من هذه النظرية لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها اعتماد نظرية الموظف الفعلي وتبنيها بشكل واضح من خلال نص قانوني صريح، وعدم ترك الموضوع للاجتهاد القضائي وحده، وضرورة وضع الأسس العامة لها وتنظيمها تشريعياً.

مكافحة التهرب الضريبي وفقاً للقانون الفلسطيني

داليا الشروف — 2024-06-01

يتمحور هذا البحث حول مكافحة التهرب الضريبي وفقاً للقانون الفلسطيني، ويهدف بشكل رئيس إلى التعرف على كيفية معالجة المشرع الفلسطيني لجريمة التهرب الضريبي من حيث العقوبات التي يفرضها ومناقشتها وتحليليها، وبذلك تنبع أهمية هذا البحث من ضرورة البحث في القوانين الضريبية المعاصرة وأهم القضايا والمشكلات التي تعترض السياسات الضريبية؛ نظراً للأهمية التي تتمتع بها الضريبة في السياسة المالية للدولة. ويتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على الإشكالية التي تدور حول التساؤل الرئيس الذي ينص على: كيف عالج المشرع الفلسطيني التهرب الضريبي، وفقاً للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته؟

وتوصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: يعتري القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل الفلسطيني بعض المآخذ القانونية ومنها؛ أنه منح صلاحيات واسعة لمدير دائرة ضريبة الدخل قد تشكل خطراً من مخاطر الفساد الإداري من جانب كما في المادة (38) منه، وقد تشكل اعتداء على صلاحيات النائب العام من جانب آخر كما في المادة (33/4). وكان من أهم التوصيات التي خرج بها البحث: ضمان حق وصول المواطن للمعلومات ومعرفة أوجه صرف المبالغ الضريبية، لزيادة الشفافية والنزاهة وزيادة ثقة المواطن بالدولة، ومراجعة وتطوير القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل الفلسطيني لمعالجة الملاحظات القانونية التي تعتريه.

الاقتصاد المختلط كأحد أساليب إدارة المرفق العام في التشريع الفلسطيني

محمود عبد الله فرج الله — 2024-06-01

للمرفق العام أهمية كبيرة في توفير الخدمات للجمهور وتوفير احتياجاتهم، لكونه أفضل وسيله لتلبية متطلبات الأفراد، وكما يُعتبر المرفق العام أساس القانون الإداري، ومنه يَستمد أهم مبادئه، كما يُعتبر المرفق العام أحد أهم المعايير لتطبيق القانون الإداري واختصاصاته، ولذلك احتلت نظرية المرفق العام أهمية خاصة، لكونه يحوي داخله الموظف العمومي، والأموال العامة، وما تبرمه الإدارة من عقود إدارية.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أسلوب الاقتصاد المختلط كأحد أساليب إدارة المرافق العامة في فلسطين، ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة تتمثل في التعرف على النظام القانوني الذي يحكم المرفق العام، والتي تتعلق بكيفية إشائه وإلغائه ، وكذلك كيفية إدارته وتنظيمه، وطرق سير المرفق العام.

وتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين تناول الأول منهما، ماهية الاقتصاد المختلط، وتم تقسميه إلى مطلبين، تعريف الاقتصاد المختلط وأوجه التشابه والاختلاف بين نظام الاستغلال المختلط وأسلوب الامتياز، أما المبحث الثاني فتناول موضوع التنظيم القانوني لشركات الاقتصاد المختلط، وقسم إلى مطلبين، الأول تناول النظام القانوني لشركات الاقتصاد المختلط، أما الثاني فتناول النتائج المترتبة على الأخذ بنظام الاقتصاد المختلط.

وتمحورت إشكالية الدراسة حول مدى تطبيق هذا النظام في إدارة المرافق العامة في فلسطين، وأثره على سير المرفق العام بانتظام واطراد.

وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها أن نظام الاستغلال المختلط أحد أساليب إدارة المرافق العامة، تقوم على الشراكة بين الإدارة العامة والقطاع الخاص.

كما توصلت إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة إيجاد تشريعات خاصة تنظم عمل شركات الاقتصاد المختلط في فلسطين.

القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار النفطي

سيف هادي عبدالله الزويني — 2024-06-01

إن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار النفطي الذي يحكم تزداد صعوبة وتعقيدًا بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي تتمتع بها تلك العقود لأنها تنعقد بين الدول من جه والأشخاص المعنوية الأجنبية من جهة اخرى، فالمستثمر الأجنبي عادةً ما يتطلع الى بقاء قانون العقد ثابت ومستقر كما هو وقت إبرام العقد، بينما نجد الدولة، بوصفها صاحبة سلطة العامة التي تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية حماية للصالح العام ، ونظرًا لأهمية النشاط التجارية الاستثمارية التي تأخذ الصفة العقدية في القانون التجاري ودورها في تنمية الثروة العالمية ودعم الاقتصاد الدولي فإننا سنتناول في هذا البحث دراسة على المستوى الدولي من خلال تسليط الضوء على القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار النفطي

القيمة القانونية للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية

حمزة محمد ابو صالح — 2024-06-01

تهدف دراسة القيمة القانونية للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى معرفة فيما إذا كانت النصوص الواردة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة واضحة وكافية لتحديد القيمة القانونية للحكم القضائي، أم أنها بحاجة لتعديل وتوضيح الغموض الذي يختلط فيه الأمر ما بين القوة الإلزامية للقرار القضائي ذاته مع القوة اللازمة لتنفيذ مضمونه، وذلك لما لها من أهمية في بيان مدى إلزامية الحكم فور صدوره ومدى اقترانه بقرينة حجية الأمر المقضي به.

حيث يطرح الموضوع إشكالية رئيسة تتمثل في: بيان مدى القوة الإلزامية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، وهل له حجية مطلقة أم أن حجيته نسبية؟ والتفرقة فيما بينه وما بين إلزامية التنفيذ، ومن هي الجهة المختصة بذلك؟ ومن ثم معرفة المعوقات التي قد تعترض آلية لتنفيذ، واختتمت الدراسة بخاتمة تحوي مجموعة من النتائج أهمها: أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يحوز على قوة الأمر المقضي به فور صدوره، كونه نهائياً لا يقبل الطعن بالاستئناف، ومجموعة من التوصيات الأخرى أهمها: ضرورة الإسراع في تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وتعديل نظام المحكمة بالتبعية لتعزيز الثقة في أحكامها وتفعيل دور الجمعية العامة في تنفيذ أحكام المحكمة.

التكييف القانوني لتسليم عهدة السلاح الحكومي لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من قبل جهات إنفاذ القانون

مرسي عبد الكريم عبد الرازق — 2024-06-01

إن مسألة تسليم عهدة السلاح الحكومي لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من قبل جهات إنفاذ القانون تُعد مسألة شائكة؛ كونها لم تطرح في القوانين والقرارات الفلسطينية ذات الصلة، فالتكييف القانوني لمسألة تسليم عناصر الشرطة الفلسطينية سلاحهم الحكومي لموظف الأمن التابع للشركات الأمنية الخاصة ينطوي على مخاطر ويشوبه الغموض؛ لعدم التأكد فيما إذا كان موظف الأمن يتمتع بصفة رسمية تمكنه من مزاولة عمله في المنشآت التجارية، أم كان ينتحل صفة موظف الأمن، وفي الحالتين حدد قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية عقوبات على الموظف الذي ينتحل صفة موظف الأمن، كما حدد قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار وزير الداخلية الفلسطيني عقوبات تقع على عناصر الشرطة الفلسطينية الذين يسلمون سلاحهم وعهدتهم لأي شخص كان، ومن ضمنهم موظفي الأمن التابعين للشركات الأمنية الخاصة.

فيروس كورونا بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة دراسة مقارنة تحليلية في ضوء القانون الفرنسي وقانون المعاملات المدنية العُماني والقانون المدني المصري

العنود ابراهيم عبيد الفارسية — 2024-06-01

أدى ظهور فيروس كورونا (( COVID-19 في نهاية عام 2019، إلى إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم، إذ أصبحت إما مرهقة إرهاقاً شديداً للمدين أو يستحيل تنفيذها، ما أدى إلى مطالبة المدين أمام القضاء بتطبيق نظرية القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة على فيروس كورونا. ومن خلال المنهج التحليلي المقارن بين فرنسا، ومصر، وسلطنة عمان، تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: فيروس كورونا يُصنف بأنه ظرف طارئ إذا كان تنفيذ الالتزام مرهقاً إرهاقاً شديداً، وقوة قاهرة إذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً، كما إنه لا يمكن القول بأن فيروس كورونا يُعد قوة قاهرة أو ظرفًا طارئًأ لجميع الالتزامات التعاقدية؛ وذلك لأن الأثر المترتب على هذا الفيروس يختلف من التزام لآخر.

الطبيعة الخاصة لحماية المستهلك الإلكتروني ضمن قواعد القانون الدولي الخاص

لينا محمد ابو حلوة — 2024-06-01

تُعد عقود الاستهلاك الإلكتروني من أكثر وسائل التسوق انتشاراً خاصةً مع التطور التكنولوجي الهائل، بحيث يستطيع الفرد شراء أية سلعة من أي مكان في العالم دون أن ينتقل من مكانه؛ وهذا من شأنه أن تضمن العلاقة القانونية وجود عنصر أجنبي، ما يثير مسألة تنازع القوانين وضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق، والقصور التشريعي سواء في التشريع الفلسطيني أو معظم تشريعات الدول الأخرى أدى إلى صعوبة في تحديد دولية مثل هذه العقود، ومن ناحية أخرى فإن قواعد تنازع القوانين التقليدية أصبحت غير ملائمة لتطبيقها على عقود المستهلك الإلكتروني؛ كون مثل هذه العقود تفتقر للتوازن بين أطرافها.

الأمر الذي تتطلب تحديد مفهوم المستهلك الإلكتروني وخصوصية حمايته في إطار القانون الدولي الخاص، وتحديد المعيار الملائم لتحديد دولية عقود المستهلك الإلكتروني، وتوضيح علاقة القانون الدولي الخاص بحماية المستهلك في العقود الإلكترونية من خلال مناقشة مدى ملائمة ضابط الإرادة وضابط الأداء المميز، وقواعد الإسناد التقليدية في حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونية.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: عدم ملائمة ضابط الأداء المميز في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية؛ لأنه يؤدي بالنتيجة إلى تطبيق قانون المورد، وبالتالي لن يكفل حماية المستهلك (الطرف الضعيف)، وعدم ملائمة ضابطي الإسناد الاحتياطيين واللذين نص عليهما المشرع الفلسطيني في مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012، في توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني عند تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وأن ضابط الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك من أكثر ضوابط الإسناد ملائمة ليحكم عقد الاستهلاك الإلكتروني.

المراحل التاريخية لتطور الدبلوماسية

رفلسيا فيصل ابوجابر — 2024-06-01

إنّ الدبلوماسية في العلاقاتِ الدوليةِ تُعتبر بمثابة قناة للتمثيل. إنّ الدّول من خلال ممارستها للدبلوماسية تكشف عن نفسها، وتضع نفسها في النّظام الدّولي عن طريق استخدام القوة النّاعمة، لأن قيمها لا تُفرض بالقوة على الدول، بل تُغرس هذه العادة من خلال الممارسة والمعاملة بالمثل والموافقة المتبادلة. وتهدف الدبلوماسية في كثير من الأحيان إلى المساعدة في توسيع العلاقات السّياسية والإقتصادية والثّقافية بين الدول في النظام العالمي، كذلك تساهم في المحافظة على علاقة سلمية بين الدول، أو المساهمة في الوصول إلى حلول سلمية في أوقات الأزمات و الصراعات. يشمل البحث التعريف بالدبلوماسية ونشأتها، والمفهوم و الدبلوماسي وأهم الممارسات والأدوار التي يقوم بها بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، ثم بتطرق البحث إلى التطور التاريخي للدبلوماسية واستعراض أصولها بدءاً من المراسيل التي كانت تُبعث ما بين القبائل، والحصانة الذي يتمتع بها الرسول وصولا الى عصر النهضة في اوروبا تحديداً في ايطاليا ونهضتهم بالدبلوماسية إلى أقرب ما تشبه فيه الدبلوماسية في العصر الحديث. ثم الانتقال إلى دبلوماسية ما بعد الحربين العالميتين كنقطة محورية في تاريخ تطور الدبلوماسية بعد أن وجدت الدول نفسها تتعافى من حروب مدمرة، وبدأَ ظهور أشخاص جدد في المنظومة الدولية على الساحة الدبلوماسية مثل المنظمات الدولية والاقليمية، حتى نصل إلى الدبلوماسية الحديثة، وتأثير ظاهرة العولمة التي عملت على اذابة مفهوم الحدود التقليدي خاصة مع وجود الانترنت والتطور غير المسبوق في كافة وسائل الاتصال والتواصل واسهامه في أداء كافة مهام الدبلوماسية بشكل سلس وظهور مفهوم الدبلوماسية الرقمية ،و وكيف أثّر التغير في النظام الدولي على تطور الدبلوماسية وظيفةً ومفهوماً.