المجلة العصرية للدراسات القانونية

خصوصية الشركة الفعلية وآثارها

2024-09-17T11:54:23+02:00

تقضي القاعدة العامة في البطلان بإعادة الشركاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وهذا ما يعني أن للبطلان أثراً رجعياً فينهار العقد برمته، ويمكن تطبيق هذه القاعدة إذا كُشف سبب البطلان منذ البداية. ولكن إذا كان العقد قد نفذ ونشأ عنه الشخص المعنوي فإذا طبقت عليه القاعدة العامة أدى ذلك إلى إهدار المعاملات التي قام بها الشخص المعنوي وإزالة آثارها، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج غير عادية سواء من الناحية العملية أو الاقتصادية، فلو طبق الأثر الرجعي للبطلان أدى ذلك إلى تجاهل أوضاع ووقائع وجدت فعلًا الفترة السابقة على الحكم بالبطلان، وأهمها وجود شخص معنوي ارتبط بمعاملات مع الغير فأصبح بموجبها دائنًا أو مدينًا وحصل على أرباح ومُني بخسائر، لذا استقر القضاء على أنه متى حكم ببطلان الشركة اقتصرت آثاره على المستقبل فحسب دون أن يمتد إلى الماضي، إذ تعتبر الشركة قائمة ويُعتد بنشاطها للفترة الواقعة بين تكوينها والحكم بالبطلان. غير أن الاعتراف بالشركة خلال هذه الفترة ليس سوى اعتراف في الوجود الفعلي أو الواقعي للشركة ولا يرتكز على أساس قانون، لذا تسمى هذه الشركة بالشركة الفعلية.

الأحكام القانونية لمبدأ استقلال التواقيع في الورقة التجارية-الكمبيالة- وفق القانون العماني

2024-09-26T23:50:43+02:00

تتعدد المبادئ العامة التي تحكم الورقة التجارية (الكمبيالة) ومنها مبدأ الشكلية الذي يشترط أن تكون الورقة التجارية مكتوبة وتتضمن بيانات نص عليها المُشرع، إلى جانب هذا المبدأ يأتي مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية (الكمبيالة)، والذي بمقتضاه تكون الورقة التجارية كافيه بذاتها لإثبات الحق الوارد فيها دون الحاجة للرجوع إلى أي علاقات قانونية أخرى، سواء كانت سابقة أو لاحقة على إنشاء الورقة التجارية؛ من أجل اثبات الحق الوارد فيها. وأخيرًا فإن أهم المبادئ الحاكمة والمنظمة للورقة التجارية هو مبدأ استقلال التواقيع والذي سنركز على دراسته بشكل مستفيض في هذا البحث.

الجدير بالذكر، أن هذا المبدأ الأخير يُعد من أكثر المبادئ المنظمة للورقة التجارية خروجًا عن القواعد العامة، وبتطبيق هذا المبدأ يُعتبر التزام كل شخص وقع على الورقة التزامًا مستقلًا ومنفصلًا عن باقي الموقعين، أو عن الالتزامات الأخرى الثابتة في الورقة التجارية، مما يؤدي في النهاية إلى حماية حق الحامل الشرعي للورقة التجارية، لذا سيتناول هذا البحث دراسة مبدأ استقلال التواقيع على الورقة التجارية (الكمبيالة)؛ وبيان أهميته من الناحية العملية وكذلك توضيح الأثر المترتب على تطبيق هذا المبدأ، بالإضافة إلى توضيح الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا المبدأ، وذلك وفق القانون العماني.

مكافحة الاتجار بالبشر في القانون الدولي

2024-10-19T23:17:39+02:00

تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر بجميع أشكالها وصورها من أخطر القضايا على الساحة الدولية، حيث تمثل ثالث أكبر تجارة إجرامية غير مشروعة في العالم بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح، وتحقق أرباحًا طائلة تقدر بالمليارات. هذه الأنشطة تستغل الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، خاصة النساء والأطفال، نتيجة للفقر والجهل وانعدام الفرص المتكافئة، مما خلق بيئة مواتية للاتجار غير المشروع في الأشخاص. تتميز جرائم الاتجار بالبشر بكونها جرائم عابرة للحدود تعاني منها جميع دول العالم، ولذلك سعى المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقيات أممية وإقليمية لمكافحة هذه الجرائم وتنسيق التعاون بينها.

و تتمثل إشكالية البحث في إظهار الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، لقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي والمنهج الوصفي وكذلك المنهج التاريخي.

وللإجابة على الإشكالية قسم الباحث الدراسة إلى مبحثين الأول، للجهود الأممية لمكافحة الاتجار بالبشر، والثاني للجهود الإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

الجريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي: ماهيتها، وأركانها، والمسؤولية الجنائية عنها

2024-11-13T08:54:05+01:00

لطالما شهد العالم أحداثًا وتقلبات سياسية متباينة، غير أن العديد منها كان مصحوبًا بانتهاكات وجرائم يندى لها الجبين، ولعل واحدة من أبشع صور هذه الجرائم كانت الجرائم ضد الإنسانية. من هذا المنطلق تناول هذا البحث الجرائم ضد الإنسانية من ناحية ماهيتها والأحكام ذات الصلة بها، وذلك بهدف دراسة الأحكام التي قررتها التشريعات الدولية والقرارات الأممية لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية، بغية الوصول إلى نتائج تساعد على فهم الإطار القانوني للجرائم ضد الإنسانية على الصعيد الدولي، وتقييم مدى كفاية تلك الأحكام والقرارات. وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع في مطلب تمهيدي ومبحثين، حيث تناول المطلب التمهيدي ماهية الجرائم ضد الإنسانية، بينما تطرق المبحث الأول لأركان الجريمة ضد الإنسانية والأفعال المكونة لها، في حين ناقش المبحث الثاني المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والمنهج المقارن.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أن النظامين الأساسيين لمحكمة طوكيو نورمبيرغ كانا أساس تطور الجرائم ضد الإنسانية على الرغم مما اعتراهما من طغيان للجوانب السياسية، بالإضافة إلى وجود تحديات عديدة تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، وأهمها: عدم مصادقة عدد كبير من الدول على النظام الأساسي للمحكمة، وعدم قيام مجلس الأمن بإحالة عدة قضايا وقعت فيها جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لاعتبارات سياسية، بجانب وجود صعوبة في تسليم المتهمين بارتكاب هذه الجرائم للمحكمة.

ولذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة أن تضع الدول مصالحها السياسية جانبًا عندما يتعلق الأمر بالجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية، كما اقترحت أن يتم جعل نظام روما الأساسي جزءًا من معاهدة الأمم المتحدة؛ ليكون أعضاء الأمم المتحدة تلقائيًا أطرافًا في النظام الأساسي للمحكمة أسوةً بمحكمة العدل الدولية. وحثت هذه الدراسة الأمم المتحدة على ضرورة مراجعة آلية اتخاذ القرار في مجلس الأمن،خصوصًا حق النقض الفيتو، علاوة على أهمية أن يكلَّف مجلس الأمن بشكل تلقائي بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حقوق المرأة في عملية العدالة الانتقالية

2025-02-03T10:32:52+01:00

تبرز ضرورة اعتماد آلية فعالة للعدالة الانتقالية في المنطقة العربية في ظل التغيرات السياسة الحاصلة نتيجة الثورات أو الانقلابات العسكرية على سدة الحكم، حيث تساهم هذه الآلية في تحقيق الهدف المرجو منها من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة دور إدماج النوع الاجتماعي في كافة مراحل العدالة الانتقالية، خاصة وأن النساء يتأثرن بشكل كبير في ظل الحروب والصراعات. وعليه، فإن تسليط الضوء على آلية العدالة الانتقالية كضمانة أساسية لحقوق الانسان تهدف إلى بيان الأساس القانوني الدولي في إدماج المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حالة اعتماد آليات العدالة الانتقالية للمرحلة التالية لتغييرات السياسية في الدول. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، من خلال سرد نصوص الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالإضافة الى قرارات مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، وتحليل آليات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية وأهمية إدماج حقوق المرأة في إجراءاتها. توصلت الدراسة أن العدالة الانتقالية تقوم على مبادئ دولية راسخة تتضمن أسس قانونية ضامنة لحقوق الانسان، بالإضافة مبادئ وطنية تتلاءم مع سمات المجتمعات التي تقوم بها العدالة الانتقالية بحيث تناسب الثقافة المجتمعة السائدة، وتناسب تطلعات هذه المجتمعات بترسيخ سلام مستدام.

بيع المساومة في البنوك الإسلامية "البنك الإسلامي الفلسطيني نموذجاً"

2025-01-10T11:18:38+01:00

تناولت الدراسة بيع المساومة في البنوك الإسلامية كأحد أدوات الهندسة المالية الإسلامية، حيث يقوم البنك الإسلامي بتمويل احتياجات الأفراد أو التجار من السلع والمنتجات وغيرها من الخدمات اللازمة لهم، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري، ويتم ذلك من خلال إبرام البنك العقود مع الموردين أو التجار أو المنتجين لشراء المبيع الموصوف بناءً على طلب العميل، وبعد انتقال ملكية المبيع إلى البنك الإسلامي يقوم ببيع المبيع إلى العميل بموجب عقد بيع بالمساومة دون الإفصاح عن السعر الحقيقي الذي قام بدفعه البنك أو نسبة الربح التي حققها، وبمبلغ متفق عليه يتم سداده على أقساط محددة زمنياً، ومن الضروري أن يكون المبيع المتعاقد عليه مباح شرعاً ومتوافق مع المعايير الإسلامية التي تعتمدها البنوك الإسلامية، بعيداً عن الربا،وتهدف الدراسة إلى بيان الفروقات بين بيع المساومة التقليدي وبيع المساومة في البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى بيان صور بيع المساومة والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في البيع، والتطرق إلى إجراءات بيع المساومة في البنك الإسلامي الفلسطيني، والرقابة الشرعية التي تتم على البيع.

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها، أن التشريعات الفلسطينية لم تنظم بيع المساومة في البنوك الإسلامية، ولم توجد أحكامًا أو مبادئ واضحة واجب الالتزام بها عند تطبيق البيع في البنوك الإسلامية، وأن صيغة بيع المساومة للآمر بالشراء في البنك الإسلامي الفلسطيني هي المطبقة عند إبرام العقد في البنك، ونقص المعرفة ببيع المساومة كصيغة من صيغ التمويل الإسلامي وقلة الدراسات الشارحة له. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إصدار التنظيم القانوني لبيع المساومة في البنوك الإسلامية ضمن التشريعات الفلسطينية، يوضح المبادئ والأحكام الخاصة ببيع المساومة لتفادي الاختلافات في التطبيق العملي وتقليل التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية، وغيرها من النتائج والتوصيات.

الدعوى المباشرة لمقاول البناء من الباطن تجاه صاحب العمل دراسة مقارنة بين التشريع العُماني والتشريع المصري

2025-01-14T08:10:27+01:00

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل للدعوى المباشرة التي يمكن أن يرفعها مقاول البناء من الباطن تجاه صاحب العمل في كلٍ من سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، حيث تُعتبر الدعوى المباشرة لمقاول البناء من الباطن تجاه صاحب العمل أمرًا بالغ الأهمية وضروريًا في مجال البناء والتشيي وتمنح هذه الدعوى المقاولين من الباطن الحق في المطالبة بالمستحقات المالية والقانونية وفقًا للشروط المحددة في العقود المبرمة. ومن خلال تحديد الحقوق والمسؤوليات بوضوح، فإن ذلك يُعزز الثقة بين الطرفين ويعمل على تحسين مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع، وبالتالي يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة في عالم البناء. ومن أجل تعزيز الحماية القانونية لمقاولي البناء من الباطن، فمن المهم تحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم الدعوى وتبني نظامها.

الطلاق الإلكتروني وإثباته في ضوء قانون الأحوال الشخصية الأردني

2025-03-04T12:11:44+01:00

بدأ الطلاق الإلكتروني في العصر الحديث يكتسب طابعًا قانونيًا نتيجة لتزايد استخدام التقنيات الإلكترونية، مما جعل له دورًا مشابهًا للعقود والمعاملات الإلكترونية الأخرى. ويُلاحظ ارتفاع نسبة الطلاق الإلكتروني نظراً لسهولة وسرعة إتمامه. ومع ذلك، فإن الشريعة الإسلامية تعتبر العلاقة الزوجية ميثاقًا غليظًا يجب الحفاظ عليه، وهو ما يستدعي أن يكون الطلاق في إطار ضوابط وشروط دقيقة، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الطلاق الإلكتروني، وأشكاله، وصور وقوعه من الناحية القانونية، بالإضافة إلى استعراض الحالات التي لا يُعد فيها الطلاق الإلكتروني ساريًا. وقد خلصت الدراسة إلى أن الطلاق الإلكتروني يُعد طلاقًا مشروعًا بشرط توافر الأركان والشروط اللازمة التي تجعله قانونيًا، وأوصت الدراسة بضرورة الحد من انتشار ظاهرة الطلاق الإلكتروني عبر وضع ضوابط وآليات احترازية، مثل اشتراط تسجيل الطلاق في المحكمة المختصة، وحضور الزوجين أمام القضاء، وتوثيق الطلاق بشكل رسمي.

منظومة تقييم الأداء الفردي للموظَّف العام في ظِل أحكام القانون الكويتي والعُماني دراسة تحليلية مقارنة

2025-02-10T09:49:44+01:00

نظام تقييم كفاءة الموظف العام من الأنظمة المهمة التي تُحقِّق التقدُّم والتطوُّر والارتقاء بالعمل في الجهات الحكومية بالدولة عن طريق تطبيق عملية تقييم وَفْقَ أنظمة قياس دقيقة؛ لتحقيق أهداف الإدارة العامة في النهوض بمستوى الخدمة التي يُقدِّمها المرفقُ العام من الخِدمات الإدارية عَبْر تقييم موظفيها، وتحديد نقاط الضعف والقوة لمستوى الموظف العام، والكشْف عن عيوب الإدارة ومشكلاتها لتحسينها وتطوير أساليبها؛ لذلك حرص المُشرِّع الكويتي على تنظيم تقييم كفاءة وأداء الموظف العام تشريعيًّا عن طريق وَضْع نظام قانوني ومعيار مُوحَّد من عناصر تقييميَّة مرنة تُطبَّق في كل الجهات الحكومية للنهوض بمنظومة الوظيفة العامَّة كلها، غيرَ أن الأنظمة القانونية المقارنة دأبت أيضًا على تنظيم مسألة تقييم الأداء الفردي للموظف العام بالجهات والوحدات الحكومية، ولعل أبرزها النظام القانوني لتقييم أداء الموظف العام في سلطَنة عُمان وتطوُّرها في وَضْع منظومة متكاملة تُسمَّى منظومة إجادة لتقييم الأداء الفردي.

حجية الاعتراف وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 في الإجراءات المتخذة ضد المتهم

2025-02-12T22:54:48+01:00

تناولت في هذا البحث موضوع حجية اعتراف المتهم وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ووضحت مفهوم الاعتراف وهو إقرار المشتكى عليه بصحة الواقعة المنسوبة إليه، وكذلك شروط صحة الاعتراف التي يجب توافرها مجتمعة في الاعتراف حتى يأخذ به قاضي الموضوع كبينة إدانة إن كان صادر أمام النيابة العامة أو دليلًأ للأثبات إن كان صادرًأ امام مأمور الضبط القضائي. وهذه الشروط أن يكون الاعتراف طواعية دون إكراه أو وعد وعيد، أن يكون مطابقًا لظروف الواقعة، أن يكون صريحًا بارتكاب الجريمة. وفي حال ثبت لقاضي الموضوع عدم تحقق هذه الشروط مجتمعة يهدر هذا الاعتراف ولا يعتد به. ويجب توافر العلاقة السببية بين الإكراه بجميع أشكاله وحصول الاعتراف حتى يتم إهدار هذا الاعتراف. ومن النتائج التي توصل لها البحث، أن الإفادة المأخوذة من المتهم من قِبل مأمور الضبط القضائي يجب أن تكون مأخوذة من مأمور الضبط القضائي المختص كل في دائرة اختصاصه المكاني والتي تنحصر في مكان القبض على المتهم، مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المتهم، وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بطلان وعدم صحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة في حال ثبت من خلال البينة وجود مأمور الضبط القضائي أو أحد العساكر داخل الغرفة أو على باب الغرفة عند استجواب المتهم من قِبل وكيل النيابة، كون أنه دليل على استمرار الإكراه الذي ثبت للمحكمة تعرض المتهم له

قبل إحضاره إلى النيابة واستمراره بعدها. ومن التوصيات التي توصل لها الباحث ضرورة تعديل المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية بتوضيح ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على عدم إرسال المتهم خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة العامة من قبل مأمور الضبط القضائي، و أن يحظر إجراء استجواب للمتهم في مواد الجنايات والجنح إلا بحضور محامٍ.

المسؤولية الدولية الناشئة عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها

2025-02-25T12:16:36+01:00

يتناول هذا البحث مسألة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها في ضوء أحكام المسؤولية الدولية. ويسلط الضوء على الوضع القانوني للقدس وفق القانون الدولي، بدءًا من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمدينة، مرورًا بتطورات الوضع القانوني بعد إعلان إسرائيل القدس الموحدة عاصمة لها، وصولًا إلى قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها. يناقش البحث مدى انطباق قواعد المسؤولية الدولية على هذا القرار، بما في ذلك انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ولاهاي، وقرارات الشرعية الدولية. كما يستعرض موقف كل من فلسطين، الولايات المتحدة، وإسرائيل من هذا القرار، مع التركيز على السبل القانونية المتاحة لمساءلة الولايات المتحدة وإسرائيل دوليًا، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. يخلص البحث إلى أن قرار نقل السفارة الأمريكية يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي ويستوجب اتخاذ تدابير قانونية وسياسية لمواجهته.

رقابة الاختصاص القضائي عند تنفيذ الأحكام الأجنبية في النظام السعودي

2025-03-01T22:25:03+01:00

يتناول هذا البحث رقابة الاختصاص القضائي عند تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون السعودي، وذلك من خلال دراسة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية. يركز البحث على مفهوم تنفيذ الأحكام الأجنبية، الأساس القانوني لذلك، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المحاكم السعودية في تطبيق هذه الأحكام.كما يتم تناول رقابة الاختصاص القضائي التي تمارسها المحاكم السعودية لضمان توافق الأحكام الأجنبية مع النظام العام السعودي والشريعة الإسلامية. بعد ذلك، يعرض البحث بعض المقترحات لتطوير الرقابة القضائية، من خلال تعزيز التعاون القضائي الدولي، تطوير التشريعات الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تسريع الإجراءات.

كما يُقارن البحث بين القانون السعودي وبعض الأنظمة القانونية الأخرى مثل النظام الفرنسي والمصري والأمريكي، مع تسليط الضوء على التحديات العملية التي قد تؤثر على تطبيق الأحكام الأجنبية. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها أهمية رقابة الاختصاص القضائي.

فتعتبر رقابة الاختصاص القضائي في السعودية أساسًا لضمان عدم تعارض الأحكام الأجنبية مع النظام العام السعودي والشريعة الإسلامية، وكذلك فإن هنالك تحديات في التنفيذ إذ يواجه النظام القضائي السعودي تحديات قانونية وتقنية في تطبيق الأحكام الأجنبية، خاصة في ظل الاختلافات الثقافية والقانونية بين الأنظمة.

كما توصل البحث إلى عدد من التوصيات من أهمها تعزيز التعاون القضائي الدولي، فمن المهم أن تواصل السعودية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من خلال توقيع اتفاقيات تنفيذ الأحكام بشكل يسمح بتسهيل تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة، خاصة مع دول ذات علاقات تجارية قوية، وكذلك تطوير التشريعات الوطنية إذ يجب تحديث التشريعات الوطنية لضمان مرونة أكبر في تنفيذ الأحكام الأجنبية، مع الحفاظ على الالتزام بالشريعة الإسلامية والنظام العام السعودي.

صلاحيات الجمعية العامة للمحاكم الإدارية وفقاً للتشريعات الفلسطينية

2025-03-02T18:46:02+01:00

تُعتبر الجمعية العامة ركيزة أساسية في المحاكم الإدارية لما تُناط بها من صلاحيات وأدوار في تطوير العمل القضائي والإداري للقضاة، ورسم السياسات الإدارية والمالية بحكم طابع الإشراف الذي قرره المشرع لها، ومن خلال هذا البحث فقد تم تناول الصلاحيات التي أناطها المشرع بالجمعية العامة للمحاكم الإدارية في فلسطين وفقاً للقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته، ووفقاً للنظام الداخلي الخاص بالجمعية العامة رقم (2) لسنة 2023، وذلك من حيث النطاق لممارستها للصلاحيات والذي جاء في مسارين: الأول في مجال التشريع، والثاني في المجال الإداري، حيث تم تبيان المساحة التي قررها المشرع والنصوص التي تدخل في النطاق التشريعي لعمل الجمعية، كعمل سابق لإصدارها من قبل الرئيس الذي منحه المشرع صلاحية إصدارها، وكذلك الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالقضاة من تنسيب للتعيين وندب ونقل وقبول استقالة. كما تناول البحث القيود القانونية التي قررها المشرع على ممارسة الجمعية لصلاحياتها سواء كانت المتمثلة في عدم تجاوز المبادئ الدستورية ومنها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المساواة، أو الالتزام بالمشروعية من خلال ضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة لممارستها لصلاحياتها، وضمان عدم تضارب المصالح لمناسبة ممارستها لصلاحياتها ولا سيما في الشق المالي أو الشق القضائي.

وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات اعتمادًا على المنهج الذي اتبعه الباحث وهو الوصفي التحليلي، والمنهج الاستنباطي، أهمها أن المشرع الذي منح الجمعية العامة صلاحيات في مجال التشريع وصلاحيات إدارية جاءت مقيدة، ولم تكن على سبيل التقدير، وإن أي خروج عنها يضعها في دائرة البطلان.

العدالة المناخية في القانون الدولي لحقوق الإنسان

2025-03-18T21:02:16+01:00

يُعد التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، حيث تتجاوز آثاره الحدود الجغرافية للدول وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، والصحة، والسكن، والغذاء. وفي ظل تزايد حدة الأزمات المناخية، برز مفهوم العدالة المناخية كإطار قانوني وأخلاقي يسعى إلى تحقيق توزيع عادل للأعباء والفوائد المناخية بين الدول والمجتمعات المختلفة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التغير المناخي.

يُعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أحد الركائز الأساسية في تحقيق العدالة المناخية، حيث تفرض الاتفاقيات الدولية التزامات على الدول للحد من الانبعاثات الضارة، وتعزيز سياسات التكيف والتخفيف، وضمان تعويض عادل للدول والمجتمعات المتضررة. ومع ذلك، ما تزال هنالك فجوات قانونية تعيق التنفيذ الفعّال لهذه الالتزامات، مما يستدعي تطوير آليات قانونية أكثر إنصافاً لضمان تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان في سياق التغير المناخي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم العدالة المناخية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تحليل المبادئ الأساسية التي تحكم هذه العلاقة، وتقييم مدى التزام الدول الكبرى والهيئات الدولية بتنفيذ سياسات عادلة ومنصفة لمواجهة التحديات المناخية. كما سيسلط البحث الضوء على أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مع تقديم توصيات لتعزيز التكامل بين العدالة المناخية وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

مشروعية استخدام البيانات الشخصية في مرحلة الشُرطة التنبُؤِية "في ضوء قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لعام 2024"

2025-04-07T13:56:22+02:00

البيانات الشخصية هي جوهر الحق في الخصوصية الرقمية الذي يُعد أحد أهم الحقوق الأساسية في ما نعيشه اليوم من عصر اتسم بالرقمنة، ويهدف هذا الحق إلى حماية الأفراد من جمع واستخدام وتحليل ومعالجة بياناتهم الشخصية دون موافقتهم. بيد أن ظهور الشرطة التنبؤية أثار مخاوف كثيرة حول انتهاك تلك الحقوق إذ إن خوارزميات الشرطة التنبؤية تضطلع بالتنقيب في البيانات والمعلومات وبخاصة الشخصية لاستشراف وتوقع الجرائم المستقبلية أو تتبع مرتكبيها أو ضحاياها، وقد اضطلع القان

ون الأوروبي للذكاء الاصطناعي المستحدث الصادر في أيار/مايو 2024، بوضع ضوابط وضمانات صارمة لحماية الحق في الخصوصية الرقمية أثناء عمل الشرطة التنبؤية.

الاحتلال وحق الدفاع عن النفس في القانون الدولي: دراسة حالة قطاع غزة

2025-05-20T21:10:40+02:00

يهدف هذا البحث إلى توضيح مبدأ حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي وشروطه ومبادئه، ومدى توافق هذا الحق مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع هذا المبدأ، والإجابة على سؤال هل تندرج هذه الممارسات تحت هذا المبدأ أم لها مسميات أخرى في القانون الدولي مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث تركزت مشكلة البحث في تحديد مدى أحقية إسرائيل في الاستناد إلى هذا الحق لتبرير ممارساتها في قطاع غزة، ومدى انطباق أفعالها على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في البحث والتوصل إلى نتائج الدراسة، أهمها عدم انطباق المادة 51 على حالة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأن تصرفات إسرائيل تخضع لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل، وأن إجراءات إسرائيل في الدفاع عن النفس تتم فعليًا من خلال منظومة القبة الحديدية، ولم تراعِ مبدأي الضرورة والتناسب في ممارستها. وأوصت الباحثة بضرورة قيام الأمم المتحدة بتحديد الممارسات الدولية المعترف بها بحق الدفاع عن النفس في القانون الدولي بشكل فعلي ودقيق، ومراجعة أثر الوضع السياسي في القضية الفلسطينية على تفسير إسرائيل لحق الدفاع عن النفس.