المجلة العصرية للدراسات القانونية

حماية المدنيين في ظل الحرب والاحتلال في سياق السياسة القانونية الدولية ما بين الثابت والمتغير

2024-04-04T16:02:20+02:00

هدفت الدراسة إلى توضيح مسألة مشروعية الحرب في العصرين القديم والحديث بما يتفق وأحكام القانون، وإلى تبيان أهمية قضية حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح أو الاحتلال كونهما من أهم القضايا المعاصرة التي تشغل الرأي العام الدولي والمنظمات الإنسانية، لما تعانيه البشرية من كثرة الاعتداءات والظلم والحروب. وتبيان الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الفرد بحق الغير، والتي تمس مصالح المجتمع الذي تقع فيه، وتمس مصالح الإنسانية جمعاء، وإلى البحث عن والتحليل في طبيعة وخصائص القواعد القانونية المقررة لحماية المدنيين خلال فترة النزاعات المسلحة أو الاحتلال من حيث الحقوق والالتزامات التي تكرسها كل قاعدة قانونية انطلاقاً من الخصائص التي تنطبق عليها. وقد استعان الباحث في استكشافه لهذه الطبيعة بالنصوص القانونية وما انبثق منها من أحكام قضائية فضلاً عن سلوك الدول تجاه هذه القواعد باعتبارها المعنية بتنزيلها على أرض الواقع. واعتمد البحث على المنهج الاستدلالي والاستقرائي، متنقلًا بين الوصف والتجريب بما يخدم البحث ويتقن آلياته العلمية. وتوصل باحت الدراسة إلى أن الحرب قديمًا وسيلة مشروعة في القانون الدولي وبالتبعية لا تحكمها أية ضوابط قانونية، وأن هدا الفعل أصبح في ظل قواعد القانون الدولي الحديث تصرفًا غير مقبول لحل النزاعات الدولية، لتناقض دلك مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وهو الحكم نفسه الذي ينطبق على الاحتلال الحربي من حيث المبدأ، وفي المقابل فإنه في حالة حدوث هدا الاحتلال فإن المجتمع الدولي أقر مجموعة من القواعد القانونية تنظم هذا التصرف من خلال العديد من الصكوك الدولية التي شرعت الأعمال الدفاعية والهجومية على أهداف عسكرية فقط، فيما اعتبرت أن الانتهاكات للقوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام القضاء الدولي صاحب الولاية والاختصاص بعيدًا عن سياسة الكيل بمكيالين أو سياسة تطويع القانون الدولي لصالح القوى العظمى، لذلك فإن استثمار ما يتيحه القانون الدولي لصالح الحق والعدالة يدخل ضمن الاستراتيجية الهادفة لإنجاز التحرر الوطني وفقًا للصكوك الدولية.

رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001

2024-07-08T12:46:00+02:00

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم رد الاعتبار، وأهم الآثار المترتبة عليه، وإجراءات تقديمه والجهة المخولة في فصله، وأهم الأحكام القانونية المرتبطة به. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف جمع المعلومات والأفكار المختلفة، وإدراجها بطريقة علمية، وذلك بدراسة النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، مع التطرق إلى مختلف الآراء الفقهية المتعلقة بموضوع رد الاعتبار، وذلك كما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.

وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: قررت أغلب الشرائع أحكامًا برد اعتبار المحكوم عليهم وجعلته نظامًا مقررًا لصالح المحكوم عليهم، بموجبه يستطيعون أن يحسنوا سيرهم وسلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم. ولرد الاعتبار آثار قانونية معينة ولا تختلف هذه الآثار فيما لو كان رد الاعتبار قانونياً أو قضائياً، فإن الحكم القاضي بالإدانة يزول من أساسه ولا يرتب أي أثر مستقبلاً دون الماضي. كذلك يترتب على رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه نوعين من الآثار، وهي: محو حكم الإدانة، واستعادة الحقوق.

وبناءً عليها أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات، أهمها: ألا يقتصر أمر السماع لأقوال الخصوم بناءً على تقدير المحكمة فقط، بل السماح أيضاً للخصوم - طالب رد الاعتبار أو النيابة العامة- بطلب ذلك من المحكمة، وكذلك النص على رد الاعتبار للشخص المعنوي من الناحية الجزائية سواء كان شخصاً معنوياً عاماً كالجمعيات والمنظمات، أو شخصاً معنوياً خاصاً كالشركات التجارية، نظراً لكثرة الشركات وتعدد الأنشطة التي تقوم بها مما يؤدي بها إلى ارتكاب جرائم جزائية

التزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي في ضمان هلاك المركبات المؤجرة تأجيراً تمويلاً في فلسطين: دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي وفق معايير الأيوفي

2024-04-01T00:08:31+02:00

تأتي هذه الدراسة لبيان طبيعة التزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي ومقارنته بطبيعة التزام المستأجر في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وفق معايير الأيوفي الشرعية بالمحافظة على العين المؤجرة، وضمان هلاكها، حيث أظهرت الدراسة أن التزام المستأجر المطلوب في استعمال العين المؤجرة بكلا العقدين يتمثل ببذل العناية الواجبة والالتزام بالمحافظة عليها بالحالة ذاتها التي استلمها، على ألّا يكون مسؤولاً عما قد يطرأ عليها من تغييرات نتيجة الاستعمال المعتاد.

كما أظهرت الدراسة أن المستأجر في عقد التأجير التمويلي يتحمل تبعة هلاك أو تلف العين المؤجرة منذ لحظة تسلمه الفعلي أو الحكمي لها سواء كان هلاكها بالسبب الأجنبي أو غيره، في حين لا يتحمل المستأجر في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مسؤولية هلاك العين المؤجرة أو تلفها بعد تسلمه إياها حقيقة أو حكماً ما لم يكن ذلك بتعدٍ أو تقصير منه، على أن يتحمل المؤجر وحده مسؤولية هلاكها بالسبب الأجنبي باعتباره المالك للعين المؤجرة

مدى المسؤولية الجنائية الدولية لشركات الأسلحة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني

2024-07-04T19:01:34+02:00

شكَل دور شركات الأسلحة في النزاعات الدموية التي شابتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مشكلة واضحة منذ زمن طويل، على الرغم من أن التزامات الدول إزاء حقوق الإنسان بتنظيم التجارة الدولية للأسلحة محددة الآن بوضوح بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، والتشريعات الإقليمية والمحلية، فإن الدور بالغ االأهمية للشركات في توريد السلع والخدمات العسكرية غالباً ما يتم تجاهله؛ على الرغم من المخاطر الكامنة، في كثير من الأحيان، في طبيعة أعمالها ومنتجاتها، لذلك هذا الدور السلبي لشركات الأسلحة جعل منها مساهماً جنائياً في الجرائم الدولية التي تُرتكب في الصراعات الدولية وجعلها محل مسؤولية جنائية من خلال ممثليها الطبيعيين، سواء على صعيد المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية.

التفاوض على الاعتراف في التشريع الأمريكي وأثره على الدعوى الجنائية

2024-07-05T18:08:13+02:00

اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى استحداث أنماط قضائية إجرائية؛ بقصد الوصول إلى إجراء مُيسر لعملية التقاضي للفصل المُنجِز في الدعاوى الجنائية قبل عرضِها على المحاكم؛ وذلك للمحافظة على حقوق أطراف الدعوى الجنائية، والتخفيف عن كاهل المحاكم من القضايا المُكدسة لديها وقليلة الأهمية، مع إيجاد حلٍ لبطء آليات التقاضي والإسراع في الفصل في القضايا، وكنتيجة منطقية لظروف الزيادة في معدلات الجريمة في الآونة الأخيرة، ظهر في الأُفق نظام "التفاوض على الاعتراف" والذي يُعد إجراءً قضائياً مُتخذاً قبل المثول أمام المحكمة، تُختزل به إجراءات التقاضي بشكلها التقليدي، لذلك يُعد من أنظمة العقوبة الرضائية، الأمر الذي تطلب تحديد مفهوم هذا النظام ومدى علاقته بالدعوى الجنائية والخصومة الجنائية.

العمالة الفلسطينية في إسرائيل (دراسة في ضوء المواثيق الدولية)

2024-07-08T13:23:09+02:00

عندما وقعت فلسطين في يد الاحتلال الإسرائيلي، عمد المحتل إلى إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بتبعية الاقتصاد الإسرائيلي، حتى يبقى الفلسطيني خاضعًا للمحتل، وقد ألحق العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية ضمن سياسات خاصة لضمان خضوع الفلسطيني في معيشته أيضًا إلى إسرائيل، وتوافدت اليد العاملة الفلسطينية إلى إسرائيل تحت وطأة الحاجة، إلا أن المحتل اتخذ من العمال ورقة للضغط على الفلسطينيين حسب ما تمليه مصلحته وظروفه السياسية والاقتصادية، ما أدى إلى خرق المحتل لكثير من المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ومختلف الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية وسلامة وحق العمل للعامل، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد واجبات الدولة المحتلة تجاه الشعب الفلسطيني

المسؤولية الدولية لإسرائيل عن تقييد الحق في التنقل (تدمير مطار غزة: حالة دراسية)

2024-07-21T09:45:09+02:00

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في انتهاك حق الفلسطينيين في التنقل من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متخذة من الحق في التنقل جوًا،خاصة مطار غزة الدولي حالة دراسية، حيث بحثت في بيان الأطر القانونية الناظمة لتأسيس المطار وتوضيح المسؤولية الواقعة على عاتق الاحتلال نتيجة تدمير البنية التحتية في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، ما أثر على حق الفلسطينيين في التنقل مخالفة بذلك كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن ضمن ذلك تدمير المطار محل الدراسة. انطلقت الدراسة من سؤال رئيسي مفاده البحث في ماهية المسؤولية القانونية الواقعة على الاحتلال الإسرائيلي لتدميره مطار غزة الدولي، متخذة من المنهج الوصفي التحليلي منهجًا للدراسة. وبعد البحث وتحليل أسئلة الدراسة خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن دولة الاحتلال انتهكت المجال الجوي الفلسطيني؛ وأن الاحتلال التزم بموجب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال على بإنشاء مطار فلسطيني في غزة تحت مسمى مطار غزة الدولي. وعمل المطار لمدة 3 سنوات، إلا أن إسرائيل دمرته أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وانتهكت حقوق الفلسطينيين الجوية وتنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة، ما كان له أثراً سلبياً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. أوصت الدراسة بالتوجه للمحافل الدولية للضغط على الاحتلال وإلزامه بعدم انتهاك المجال الجوي الفلسطيني، والعمل على إلزام الاحتلال بإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي، وقبول الإشراف الإداري الدولي للمطار في الوقت الراهن، إضافة إلى مطالبة دولة الاحتلال بتعويض مالي للفلسطينيين لانتهاكها المجال الجوي الفلسطيني منذ عام 1967، باعتبار أراضي عام 1967، هي أراضي دولة فلسطين الحالية، وأخيرا التوجه للمحافل الدولية لإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرار منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" المتمثل بتحملها المسؤولية الكاملة عن تدمير مطار غزة.

الذكاء الاصطناعي والخصوصية المتعلقة بحقوق براءة الاختراع

2024-07-29T13:21:48+02:00

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ظهور تحديات قانونية وتنظيمية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق براءة الاختراع. لذلك، فإن هذا البحث يتناول التداخل بين الذكاء الاصطناعي والخصوصية المتعلقة بحقوق براءة الاختراع من خلال تحليل دور الذكاء الاصطناعي في ابتكار تقنيات جديدة، وتأثير ذلك على حقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حقوق المخترع، من خلال تحليل كيفية تطور هذه التكنولوجيا وأثرها على النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية. ويسعى البحث إلى استكشاف التحديات التي تواجه المخترعين في عصر الذكاء الاصطناعي، فإن أحد المحاور الرئيسية التي يناقشها البحث هو ما إذا كان ينبغي منح براءة الاختراع للاختراعات التي يتم تطويرها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري كبير.

ويؤكد هذا البحث ضرورة وضع أُطر قانونية وتنظيمية متوازنة تضمن حماية حقوق المخترعين، سواء كانوا أفراداً أو أنظمة ذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى تقييم مدى كفاية التشريعات الحالية في حماية حقوقهم. كما يهدف إلى تقديم توصيات قانونية للمشرعين وصناع السياسات لضمان توازن عادل بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المخترعين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

التحديات الدستورية لحماية الخصوصية الرقمية

2024-07-31T20:37:38+02:00

تتناول الدراسة التحديات الدستورية التي واكبت التكنولوجيا الرقمية، حيث برزت عدة قضايا تتعلق بالحقوق الأساسية، الخصوصية، والأمن السيبراني. وكيف يمكن للتحديات الدستورية أن تكون عائقاً أمام الدساتير، وعليه تبحث الدراسة في التعديلات الدستورية التي تحول دون المساس بالخصوصية للأفراد، وتُحلل الدراسة كيف يمكن للقوانين والسياسات أن تتلاءم مع التطورات التكنولوجية لحماية الحقوق والحريات. وتشير الدراسة إلى أن حماية الخصوصية أصبحت من أبرز القضايا مع تنامي جمع البيانات الشخصية واستخدامها عن طريق الشركات والحكومات. كما تتطرق الدراسة إلى القوانين الدستورية المتعلقة بحماية الخصوصية، مسلطةً الضوء على أهمية تأمين الأنظمة والشبكات الإلكترونية لضمان سلامة المجتمعات من الهجمات السيبرانية. وتناقش الدراسة المعاهدات والمواثيق الدولية التي قننت وضع حقوق الإنسان في الخصوصية والوصول للمعلومة، وتركز الدراسة أيضاً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مجال الأمان السيبراني

الدور القانوني للحكومة الفلسطينية في مواجهة وباء كوفيد-11

2024-07-31T00:47:36+02:00

تقدم هذه الورقة تحليلاً لدور الحكومة الفلسطينية القانوني واستجابتها لجائحة COVID-19، وذلك في سياق التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة في فلسطين. لقد زادت الجائحة من تعقيد المشكلات القائمة في فلسطين، بما في ذلك الانقسام السياسي، والجمود الاقتصادي، لاسيما في ظل الاحتلال الإسرائيلي. تبدأ الدراسة بفحص الآثار القانونية والدستورية لإعلان حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطة الفلسطينية، مع التركيز على تأثير غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحكم والمساءلة. كما تقيم الورقة تأثير التدابير المتعلقة بالجائحة على العمال غير النظاميين الذين تأثروا بشكل كبير، وتستعرض الايجابيات والتحديات المرتبطة بصندوق "وقفة عز"، وهو مبادرة رئيسية تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة. من خلال هذا التحليل، تسلط الورقة الضوء على العلاقة المعقدة بين حالة الطوارئ، والهياكل القانونية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين خلال أزمة صحية عالمية.

الفائدة في المعاملات المدنية وفقاً للتشريعات النافذة في فلسطين

2024-08-01T10:21:07+02:00

تناولنا في هذا البحث موضوعًا في غاية الأهمية، وهو الفائدة في المعاملات المدنية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في فلسطين، حيث تبين لنا أن هنالك تناقض في تنظيم أحكام الفائدة فيما يتعلق بالمعاملات المدنية، إذ وجدنا أن بعض القوانين المطبقة في فلسطين مثل مجلة الأحكام العدلية تحظر تقاضي الفائدة في المعاملات المدنية، في حين توجد بعض القوانين الأخرى تُجيز ذلك مثل نظام المرابحة العثماني، الأمر الذي تسبب بوجود إشكاليات قانونية عملية في موضوع الفائدة، وكذلك صعوبات في العمل القضائي لا سيما تضارب بعض الأحكام القضائية التي تتعلق بالفائدة لعدم وجود حسم تشريعي حولها، وقد هدف البحث إلى بيان الطبيعة القانونية للفائدة، والتمييز بينها وبين المصطلحات الشبيهة فيها، وبيان موقف القوانين النافذة في فلسطين من الفائدة.

واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، أما المنهج الوصفي لكي يتم وصف وتحديد القوانين ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وأما التحليلي لتحليل النصوص القانونية وبيان مضمونها.

وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن العديد من التشريعات السارية في فلسطين قد نظمت أحكام الفائدة في المعاملات المدنية، وذلك على خلاف مجلة الأحكام العدلية التي حظرت التعامل بالفائدة

حل المجلس التشريعي الفلسطيني في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية

2024-08-04T12:17:01+02:00

تهدف دراسة موضوع حل المجلس التشريعي الفلسطيني في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية إلى بيان شكل قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي؛ لأنه شَكَل جدلًا قانونيًا وسياسيًا فلسطينيًا واسعًا بين من يعتبره قرارًا غير دستوري سيكرس الانفصال بين شقي الوطن، وبين من يعتبره مخالفة دستورية وقانونية بالقرار تجعله باطلًا وغير دستوري، وغير وطني وجريمة، لما للموضوع من أهمية تتمثل في إثراء النقاش حول سبل معالجة الانقسام الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية في فلسطين، حيث يطرح الموضوع إشكالية رئيسية حول مدى مشروعية قرار المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وللإجابة على الإشكالية تم الاعتماد على التقسيم الثنائي على نحو مبحثين الأول: بعنوان ماهية المجلس التشريعي الفلسطيني وصلاحياته، والمبحث الثاني، بعنوان الاعتبارات القانونية والسياسية لحل المجلس التشريعي على الساحة الفلسطينية وخطورة تعطيله، وتختتم الدراسة بخاتمة، تحتوي على العديد من النتائج والتوصيات.

دعاوى المصرف الناشئة عن الورقة التجارية المخصومة

2024-08-22T12:58:11+02:00

إن البحث في دعاوى المصرف الناشئة عن الورقة التجارية المخصومة يساهم في تعزيز المعاملات المصرفية المعقدة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وتبرز أهمية هذه الدعاوى المصرفية بجلاء في الحياة العملية، في حالة فقدان المصرف حقه في إقامة الدعوى الصرفية بإهماله أو بالتقادم أو إذا كان السند لا يخضع لأحكام القانون الصرفي، وهذه الأهمية في الحقيقة من شأنها أن تزيل الفارق بينها وبين الدعوى الصرفية باعتبار أن الأخيرة تمنح المصرف ضمانات لا مثيل لها ضمن الدعوى القائمة على عقد الخصم، إذ إن القانون الصرفي يمنح المصرف ملكية مقابل الوفاء

صلاحية أطراف العقد في سلب الاختصاص القضائي، في ضوء القانون العُماني

2024-08-29T21:02:13+02:00

تناول البحث أحد موضوعات القانون الدولي الخاص وهي مسألة الاختصاص القضائي، فالاختصاص القضائي يُقصد به مدى أحقية المحكمة لنَظر نزاع ما موجه لها والبعض يشير له بولاية المحكمة على نزاع ما، ومن خلال هذا البحث يشير الباحث إلى بعض المسائل من خلال الاستنباط والدراسة واستقراء النصوص والأحكام والتوجهات القضائية وتغيرها. ففي هذا البحث نتناول عدداً من الموضوعات ، من خلال عدد من المطالب. فالأول يتعلق بالاختصاص القضائي والذي نتناول فيه ثلاثة فروع، هي: ما هو التكييف القانوني وإمكانية التنازل عن الاختصاص القضائي وأخيرا الآثار، يليه المطلب الثاني والذي عنوانه "النظم المقارنة" وفيه فرعان الأول هو التشريع والثاني القضاء والفقه.

وأخيرًا المطلب الثالث والذي سيكون مُركزًا وهو اتجاه المشرع العماني في مسألة سلب الاختصاص، وفيه ثلاثة فروع ، فالفرع الأول التشريع؛ والفرع الثاني الفقه والقضاء؛ والفرع الثالث التطبيقات العملية، وتتمثل الغاية من البحث في استنباط توجه المشرع العماني في مسألة السماح لأطراف العقد بسلب اختصاص المحكمة المختصة عن نظر نزاعهم. وكيف يتم تفسير توجه المشرع في هذه المسألة عند غياب النص الصريح، فهل يكون بالجواز أو بالمنع أم أنه اتخذ موقفا محايدا؟.

استقلال القضاء كأحد مقومات التنمية المستدامة

2024-09-04T18:12:15+02:00

لا شك أن استقلال القضاء يُعتبر ركناً أساسيًا لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في داخل الدول، وبالتالي يسهم في التنمية المستدامة التي تضمن النمو المستدام الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي من دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، والتي تهتم كذلك بتحسين جودة الحياة للأفراد وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، واستقلال القضاء في أي نظام دستوري يُعتبر هو الضمانة الأساسية للحقوق والحريات الفردية، كما يتعين لضمان حريات الأفراد إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وهنا يمكن القول إن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يُعد من مفترضات استقلال القضاء، فلا وجود لفكرة استقلال القضاء إن لم يكن هنالك فصل فعلي بين السلطات، بحيث لا تفتئت إحداهما على الأخرى، فلا تعتدي السلطة التنفيذية على استقلال السلطة القضائية فيفقد القضاء بذلك كل قيمة له.

حكامة القضاء الإداري الفلسطيني في حماية الحقوق والحريات العامة

2024-09-07T21:15:49+02:00

تناول هذا البحث موضوع دور المحاكم الإدارية الفلسطينية في تكريس وحماية الحقوق والحريات العامة في فلسطين، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي لتحليل مجموعة من قرارات المحاكم ذات العلاقة، وقد بين الباحث التنظيم القانوني لكل من الحقوق والحريات المدنية والسياسية والجماعية والفردية في فلسطين وذلك من خلال مجموعة من القواعد القانونية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني ونظمها في فلسطين، كما عالج الباحث إسهامات القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية وتتضمن مساسًا بهذه الحقوق، كما بيَّن الباحث مهمة القضاء الإداري في تكريس مجموعة من الحقوق والحريات في معرض ممارستها من قبل المواطنين من خلال تقرير ثبوتها وحدود ممارستها عن طريق تقريرها في أحكامه كمبادئ عامة للقانون استقرت وثبتت في القضاء الإداري والدستوري.

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، تباين اجتهاد القضاء الإداري في تكريس بعض الحقوق والحريات، والاكتفاء بالإشارة إلى بعض الحقوق دون وجود دور حقيقي في تكريسها، كما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة إٕدخال بعض التعديلات فيما يخص بعض الحقوق والحريات على القانون الأساسي الفلسطيني خصوصًا ما يتعلق بالمعاهدات وحق المسكن وحق العمل والبيئة. وكذلك اإدخال مجموعة من التعديلات على قانون المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية حتى نضمن استقلالية المحاكم عن السلطة التنفيذية