[1]
"صلاحية أطراف العقد في سلب الاختصاص القضائي، في ضوء القانون العُماني", Mod. J. of Leg. Stud., م 3, عدد 1, ص 332–353, يناير 2025, doi: 10.70411/MJLS.3.1.2025162.